قضاة المنوفية : لا يجوز لسلطة التشريعية إنشاء السلطة القضائية

المنوفية أحمد عبد العزيزأكد المستشار عبد الستار إمام فى تصريحات خاصة أنه لا يجوز لسلطة إنشاء سلطة أخرى والذى يضع السلطات ويحددها هو الدستور لذلك نطالب بأن يحتوى الدستور الجديد على ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى يكون منصوص عليها دستوريا وبعد ذلك يقر مجلس الشعب القانون باعتباره قانون مكمل للدستور .وأكد إمام أن المجلس الاعلى للقضاة ونوادى القضاة وجهان لعملة واحدة كلاهما يكمل الاخر فالمجلس يحكم بالاقدمية والصفة الوظيفة ونوادى القضاة أعضاء منتخبين ولا يوجد تعارض بينهما كما لا يوجد انقسام بين القضاه فالقضاء هو السلطة الوحيدة التى لا يوجد بها جبهات وانقسامات لان القضاء له طبيعته الخاصة.وأشار إلى أن مجلس الشعب ينفذ سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية وليس على القضاء ففى الفترة الاخيرة صدرت العديد من التصريحات فى القنوات الفضائية والشارع السياسى من قبل الكثيرين والتى تضعهم تحت طائلة القانون فعندما تنقد شيئا فلابد ان يكون فى حدود اللائق والمعقول.وأكد إمام أن هناك خطة ممنهجة ومرتبه وأجندتات أجنبية لهدم واسقاط سلطات البلاد وطالت كل شى فى البلاد وتريد أن تمتد وتشكك فى القضاء المصرى الان مشيرا إلى اننا نعيش فى دولة قانون ولابد من احترام احكام القضاء والقضاة وعدم المساس لهم فمن يريد هدم الدولة هو من يحاول اهانة القضاة ولا يريد دولة القانون لان اساس دولة القانون هو القضاء العادل.ولذلك أصدر جميع رؤساء أندية القضاة بيانا تضمانيا مع تصريحات المستشار احمد الزند يتضمن المشاركة فى الانتخابات التكميلية لرئاسة الجمهورية وذلك إلزام دستورى على القضاة وسيقوم كل قاضى بواجبة ولا يمكن لاحد ان يتخلى عنه او يتخلف عن دور والتزاماته الدستورية وسنشارك رغم كل الانتقادات حتى تجرى الانتخابات بحرية وتكون انتخابات نزيهة.و فوضنا رئيس نادى قضاة مصر فى ابلاغ النائب العام فيما ورد من مققاطع فيديوهات بشان الاساءة للقضاة وتشكل جرائم جنائية ، والمطالبة بوضع ضمانات استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد على ان يعدل مشروع السلطة القضائية بعد صدور الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور وناشدنا رئيس مجلس القضاء بسحب مشروعات القوانين التى قدمت بشان السلطة القضائية حتى يتم اصدار الدستور اولا .وأوضح إمام أن قانون استقلال القضاء يختص بباستقلال السلطة القضائية بشئونها وعدم تدخل السلطة القضائية أو التنفيذية فى القضاء ونقل كافة سلطات وزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى وضمان حياة كريمة للقاضى الذى يقضى وقته باكمله فى عمله والغاء الانتدبات فكيف ان يكون القاضى مستشار لوزير او محافظ.وفى سياق أخر قال المستشار عبد الستار إمام أنه يتوقع تأجيل نظر دعوى قانون العزل السياسى إلى ميعاد أخر بعد النظر فيها يوم 14 يونية المقبل وليس صدور حكم نهائى بعكس ما يتحدث فيه وسائل الاعلام أنه سيصدر حكم نهائى .وطالب إمام فى نهاية حديثه جميع القضاة بالبعد عن أى توجهات سياسية والابتعاد عن العمل السياسى طالما ارتضوا بمهنة القضاء .