وكيل ”زراعة البحيرة”: إزالة 226 حالة تعد على الأراضى الزراعية

أكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا الى أن المديرية تتابع باستمرار جهود منع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأضاف أن ما تم إزالته حتى 31 أغسطس في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية، بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسى حماية الأراضي، بلغ 226 حالة، منها 18 حالة تم ازالتها في المهد.

وأشار "الزواوى" الى أنه تم إزالة 162 حالة بمركز دمنهور، و8 حالات بحوش عيسى، و6 حالات بأبو المطامير، و 8 حالات بشبراخيت ، و 7 حالات بايتاى البارود ، و 2 حاله بايتاى البارود، و5 حالات بكفر الدوار ، و9 حالات بالمحمودية ، وحالة واحدة بالإصلاح الزراعى، ليصبح اجمالى ما تم ازالته 226 حالة منها 18 فى المهد، باجمالى مساحة 8 أفدنة و12 قيراطا.

وأوضح وكيل الوزارة، استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أى حالة تعدٍ فورًدا بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.

وقال المهندس محمد الزواوى، إن مقترح خطة الإزالة للتعديات والتى يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الاراضى برئاسة المهندس محمد محمد تركى مدير الإدارة، والجهاز المعاون له بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية، أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديرى الإدارات الزراعية مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز ، والتعامل الفورى والجدى مع اى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه وعدم التراخى حتى لا يتم تطويره وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف ، التنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى، توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدى على الاراضى الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة وعن طريق القادة المحليين الذين لهم تأثير بالرأى عليهم.