أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل مطعم شهير بمصر الجديدة

نحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزينة مطعم شهير في مصر الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمطعم وآخر، وتمكن رجال مباحث مصر الجديدة من ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مصر الجديدة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالإشتراك مع الثانى بسرقتها مستغلًا إحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحلوالخزينة.
وأضاف أنه كان سبق وأن تمكن من إستخراج نسخة منها عقب إستيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.