ترقية 57 قاضيا لدرجة نائب رئيس محكمة النقض و226 إلى رئيس استئناف

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار الدكتور سرىصيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائيةالمتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنوابوالقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى هذهالدرجات.وقال صيام - فى تصريحات له اليوم - إن الحركة تضمنت ترقية 57 مستشارا بمحكمةالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض وتعيين 40 قاضيا بمحكمة النقض وترقية 226نائب استئناف إلى درجة رئيس استئناف وترقية 237 قاضى استئناف إلى درجة نائب رئيسبمحاكم الاستئناف ، وترقية 367 رئيسا من الفئة (أ) إلى درجة قاض بمحاكمالاستئناف ، مشيرا إلى أنه لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراضكتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال سبعة أيام.ومن جانبه ، قال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العاملمجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء الأعلى راعى فى مشروع الحركة القضائيةالمعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية وكذامراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.وأوضح المستشار محمد عبدالحليم رضوان نائب رئيس محكمة النقض الأمين العامالمساعد لمجلس القضاء الأعلى أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر منالعام الحالى ، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضاترجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجارى حيثتتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى.