وفد أمريكي يؤكد للرئيس التونسي دعم واشنطن إرادة الشعب.. ويشير إلى تطلع بلادهم للخطوات المقبلة

حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وتعيين رئيس وزراء جديد، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد.

جاءت هذه الدعوة مع زيارة وفد أمريكي رسمي إلى تونس يقوده مساعد مستشار الأمن القومي جون فينر الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الرئيس قيس سعيد.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، نقل المسؤول الأمريكي دعم إدارة بايدن للشعب التونسي، مشيرا إلى أنه "يحث على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس".

كما ناقش فينر مع سعيد، الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلف لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجهها تونس.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن منح حكومة جديدة الإمكانات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي سيتيح مساحة لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها على نطاق واسع من قبل العديد من التونسيين من أجل تحسين مستوى العيش وحوكمة نزيهة وفعالة وشفافة.

وفي بيان صدر عن الرئاسة التونسية في تونس، قال الرئيس قيس سعيد إن القرارات التي اتخذها جاءت ردا على "الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة. وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي".

ومرت نحو ثلاثة أسابيع منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان عقب احتجاجات في الشوارع، في خطوة لقيت دعما شعبيا ومعارضة من رئاسة البرلمان والأحزاب الرئيسية.

وبدا واضحًا أن حركة النهضة الإسلامية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمسيطرة على البرلمان، وكأنها تتحرك دوليا للضغط على الرئيس ودفعه إلى التراجع عن خطوته.

لكن سعيد قال إنه لن يكون هناك مجال للعودة الى الوراء. وقال يوم الجمعة إنه "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها"، كما أعلن تشبثه "بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين".

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن المسؤول الأمريكي جوناثان فينر، إن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس، وأن الادارة الأمريكية تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

وبدأ سعيد حملة إقالات في عدة مؤسسات بالدولة وعين وزراء لكنه لم يعين رئيس وزراء جديد كما لم يعرض خططه لإدارة المرحلة.

وحدد الرئيس مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يوما قابلة للتمديد. ويرجح خبراء أن يمضي في تعديلات قد تطال النظام السياسي.