الحرة للتغيير السلمي: تعليق جلسات البرلمان جزء من مؤامرة الإخوان

كتب/ محمد شعتقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو والذي أعلنه رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ليؤكد على استمرار مؤامرة الإخوان، التي سبق وأعلنا عنها، في تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، ولكي تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة.وأوضحت الجبهة أن قبول الإخوان منذ البداية بالموائمرة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهو أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسي ـ حتى وإن كان شكلي وليس حقيقي ـ طوال عقود، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيرًا للحاكم العسكري شاهدناها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أي من أخطائه، وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم تجاه الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنها تفوقت على الحزب المنحل، وباعت الوطن بثمن بخس ليس لصالح أحد سوى لصالحها ولصالح الحكم العسكري الذي بخطوتها تلك تؤسس لوجوده لعقود طويلة .وبناءً على كل هذا نؤكد على أن ما يحدث اليوم لهو مخطط من الجماعة لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات، وهو ما قد يؤدي مستقبلاً للطعن على شرعيتها من قبل أي أحد سواء من تلقاء نفسه أو مدفوعًا من المجلس العسكري في حال خروج نتيجة الانتخابات غير متوافقة مع اتجاهه.ومن جهة أخرى فإن هذا التأجيل وبالإضافة لما حذرنا منه سابقًا من أن الجماعة تنتظر نتيجة الانتخابات حتى تصيغ الدستور تبعًا لنتيجتها من حيث لو نجح مرشحها يكون النظام العام للدولة رئاسي، وفي حالة عدم نجاحه يكون النظام برلماني أو مختلط لتستمر في الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية، وبالإضافة إلى هذا فإن هذا التعليق لجلسات البرلمان، يؤكد على بعد خطير، وهي أن الجماعة تفرغ أعضائها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور محمد مرسي رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس .من هنا وإزاء هذا الوضع الذي لا يمكن السكوت عليه نؤكد على المجلس العسكري ـ ضرورة أن يشرح موقفة خاصة لأنه قد سبق وأعلن أن الانتخابات لن تسبق الدستور, في حين أنة لم تحدد المعايير واختيار اللجنة التأسيسية رغم مرور أكثر من شهر على حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص هذا الأمر .كما نعلن رفضنا التام لصدور اي إعلان دستوري ألان يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور اى أحكام قضائية بالحل واى حصانة للعسكر أيضا في هذا الإعلان لان هذا يعد تحايل واضح من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري .كما نؤكد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه المؤامرة على مصر، والتي تجعل من الإخوان والمجلس العسكري وصيّان على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة حيث تعكف القوى الموقعة على هذا البيان لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا العبث .