المفوضية الأوروبية توافق على خطة ألمانية بقيمة 2.5 مليار يورو لدعم قطاع السكك الحديدية

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خططتين لدعم قطاعي الشحن بالسكك الحديدية والنقل لمسافات طويلة في ألمانيا بعد تأثرهما سلبيًا بتفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، المسئولة عن سياسة المنافسة، "ستساعد الإجراءات المعتمدة اليوم مشغلي الشحن بالسكك الحديدية وفي قطاع النقل الحديدي لمسافات طويلة في ألمانيا على مواجهة الوضع الصعب الناجم عن تفشي كورونا. وستسهم الإجراءات في الحفاظ على القدرة التنافسية للسكك الحديدية مقارنة بوسائل النقل الأخري، بما يتماشى مع أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء. ونحن نواصل العمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان إمكانية تنفيذ تدابير الدعم الوطنية بأسرع ما يمكن وبفعالية كبيرة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

وسيضمن المخططان، حسبما جاء في بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، زيادة الدعم العام لتشجيع حركة الشحن والنقل الطويل عبر السكك الحديدية. وسيتخذ الدعم شكل تخفيض الرسوم التي تدفعها شركات السكك الحديدية للوصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية في كل من قطاعي الشحن بالسكك الحديدية ونقل الركاب لمسافات طويلة. ومن ثم ستساعد هذه التدابير على الحيلولة دون خسارة حصص سوق النقل بالسكك الحديدية مقابل وسائل النقل المنافسة.

وأضاف البيان: أن الإجراء الأول، الذي تبلغ ميزانيته المقدرة 2.1 مليار يورو، سيعفي مشغلي السكك الحديدية لمسافات طويلة من نحو 98٪ من رسوم البنية التحتية المدفوعة خلال الفترة من 1 مارس 2020 إلى 31 مايو 2022. والإجراء الثاني يعدل خطة المساعدة الحالية لعام 2018 لدعم مشغلي الشحن بالسكك الحديدية في ألمانيا بميزانية تقديرية تبلغ 410 ملايين يورو.. ويأتي هذا الإجراء بعد زيادة مماثلة في الميزانية للفترة من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر 2021 ، وافقت عليها المفوضية في مايو الماضي.

وأكدت المفوضية في بيانها أن هذه التدابير مفيدة للبيئة والتنقل لأنها تدعم النقل بالسكك الحديدية، الذي يعد أقل تلويثًا من النقل البري، مع مساهمته في تقليل الازدحام على الطرق أيضًا. كما وجدت المفوضية أيضًا أن التدابير متناسبة وضرورية لتحقيق الهدف المنشود، وهو دعم التحول النموذجي من الطريق إلى السكك الحديدية في حين لا يؤدي إلى تشوهات المنافسة غير المبررة.