«دينية الشعب» تحذر من سيطرة أمن الدولة على «الاوقاف»

كتب : محمد العدسشن اعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب هجوما حاد على استمرار التزواج بين وزارتى الاوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير ،وتحكم رجال امن الدولة فى من يدخل المساجد وكذلك تعيين الائمة .واكد اعضاء اللجنة الدينية خلال اجتماعها اليوم برئاسة سيد عسكر رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب الاحاطة حول منع ائمة المساجد من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار ادارى ،واكد النواب ان القرار يؤكد استمرار سيطرة امن الدولة على وزارة الاوقاف ،مؤكدين ان كثير من النواب حاول التحدث من ابناء دوائرهم دون استخدام مكبرات الصوت او المنبر.وحذر النواب من استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية او البرلمانية او الترويج لاى حزب او تيار مهمام كان هو .فيما طالب النائب عبد الكريم محمد أبراهيم سحب طلب الاحاطة الذى كان من المقرر مناقشته اليوم حول استغلال اللواء عمر سليمان المساجد فى محافظة قنا للدعاية الانتخابية للرئاسة ،بعد ان تم استبعاده من الترشح .وكشف عبد الكريم انه قد تقدم بهذا البيان فى اول ابريل الماضى الى مجلس الشعب وفى ثانى يوم تم ابلاغ ادارة الاوقاف فى المنيا بالامر لقيام بدورة فى انهاء هذا الخلاف واجراء اصلاح للامر ،وهو الامر الذى يؤكد استمرار رجال امن الدولة فى كل مكان حتى فى مجلس الشعب واستمرار تزاوجه مع وزارة الاوقاف .فيما كشف النائب ان مدير ادارة الاوقاف بنجع حمادى ردد كثير فى فخر الى اهالى المحافظة انه ليس معين من وزارة الاوقاف بل من وزارة الداخلية بعد ان استقبل السفير الامريكى فى منزلة فى 10 -2010 .فيما عقب الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل اول وزارة الاوقاف قائلا ،ان هناك قرار يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المسجد وهو القرار الصادر فى 1997 ،وذلك حرصا على عدم استغلال بيوت الله لاى اغراض اخرى سوى الصلاة ..ونفى عبد العيظم استمرار وجود سيطرة من قبل الداخلية على وزارة الاوقاف ،قائلا ان القرار بمنع النواب وغيرهم من الحديث هو قرار سيادى وليس للداخلية اى علاقة ،ودورها يقتصر فقط فى حماية هذة الاماكن.واوضح وكيل اول الاوقاف انه تم توسيع الامر بعد الاوقاف بان يسمح بلك لمن يحصل على تصريح خاصة لاهل لدعوة .كما عقب اللواء محمد أبراهيم العطار دور الوزارة هو حماية هذة الاماكن من من يدعون انهم على خلفي دينية ،بالاضافة الى ايقاف من يحاول ان يتجاوز هذه الاماكن المقدسة وليس التحكم فيها ،خاصة وان الاوضاع الحالية غير مستقره ودخول مصر الى مرحلة جديدة ،قائلا من حق الداخلية القيام بدورها خاصة وان القانون يمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية