النهار
الأحد 17 مايو 2026 08:19 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطلاق الغيابي في قانون الأحوال الشخصية بمصر.. الإجراءات وحقوق الزوجة تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر مايو في متاحف الآثار على مستوى الجمهورية العراق بين الدولة والسلاح.. خبير استراتيجي يدق ناقوس الخطر صن داونز يهزم الجيش الملكي ويقترب من لقب دوري أبطال أفريقيا «الاتصالات» تشارك في ندوة «أطفالنا والأمان الرقمي »بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لبناء مستقبل مصر الزراعي نتنياهو: إسرائيل تفرض سيطرتها على 60% من غزة.. و”حماس تحت الضغط الكامل” حزب حماة الوطن يستقبل وفدًا من الحزب الشيوعي الصيني لبحث التعاون المشترك توريد 238 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة إزالة 13 حالة تعدٍ على على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات محافظ البحيرة: خطوات متسارعة وخطة متكاملة لإحياء الطابع التاريخى والتراثى لمدينة رشيد

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.