النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 05:17 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عون: تدمير إسرائيل لقري الجنوب انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويستوجب تحركا عاجلا مستشار ترامب يكشف مؤشرات جديدة لتقارب الشرق والغرب في ليبيا روسيا والإمارات تبحثان توسيع التعاون في الذكرى 55 للعلاقات الدبلوماسية السعودية تعلن اعتراض مسيرات قادمة من العراق واستهدافها لمنشآت بترولية في الشرقية جلسة مرتقبة بين عموتة والدوليين في الأهلي لورود التقرير الطبي.. تأجيل استئناف الطالبات المتهمات بالتعدي على «كارما» داخل مدرسة بالتجمع الخامس زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.. وهذا موعد الصرف بوتين: الغرب يحاول تقويض اقتصاد روسيا وعلومها لكن الشعب الروسي عصي على الإفلاس بوتين: سنتصرف بحذر لكن بإصرار في ميدان المعركة تشاد تعلن رسميا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال مدنيين عبرا الحدود إلى سوريا مصر وأوغندا توسعان شراكتهما الزراعية.. استثمارات مشتركة وفتح الأسواق أمام الدواجن والمنتجات الزراعية

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.