النهار
الخميس 12 مارس 2026 09:30 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصبي لـ”النهار”: الطرق الصوفية والشعب المصري خلف الرئيس السيسي صفاً واحداً موائد الرحمن بكامب شيزار تدعو الطلاب المغتربين بالاسكندرية طوال شهر رمضان. إقبال كبير على صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص وسط أجواء روحانية بالتفاصيل.. تعيين رائد الأعمال محمد المصري سفيرًا لمهرجان ريادة الأعمال الدولي تعرّف على أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «رأس الأفعى» سفير كوبا: التضامن الدولي مع بلادنا له أهمية بالغة هاني ضاحي ..زيادة المعاشات من الالويات مع وضع ألية جديدة لتطبيق معاش إضافى مات صائمًا.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال عمله في بيارة صرف صحي بقنا ضمن الموجة (28).. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة: ترشيد استهلاك الكهرباء وتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق رئيس لجنة انتخابات القاهرة: جاهزون لاستقبال المهندسين بجولة الإعادة على مقعد النقيب في إطار الاجتماعات الدورية بالسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير العدل يلتقي عدداً منهم

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.