النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 12:04 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة» تحية العلم تجمع جامعتي أسيوط والأهلية في مستهل العام الجامعي الجديد موانئ البحر الأحمر تتوج بجائزة التميز في تعظيم السياحة البحرية الكلاب الضالة تتسبب في وفاة شاب ببورسعيد.. وأسرته تكشف تفاصيل سقوطه أثناء الهروب منها محافظ قنا يوجه بإعلان مواعيد عمل عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الشروط الإيرانية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. نظر استئناف حبس التيك توكر حبيبة رضا 6 أشهر اليوم جامعة بني سويف تحصد ذهبيتين في بطولة أفريقيا للجامعات.. وكريم محمود يحقق رقمًا أفريقيًا جديدًا ويتأهل لكأس العالم بينها مركز علاج طبيعي وعيادة خاصة.. حماية المستهلك ببني سويف يحرر 4 محاضر مخالفات تعليم بني سويف يحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقتي الفنون المسرحية ومسرح العرائس

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.