النهار
الأحد 21 يونيو 2026 04:07 صـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بين صرخات نجلته وضربات المتهمين.. قلب أب يتوقف علي كورنيش بنها الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية انتقام بالنار.. مصرع صاحب محل موبيليا بعد إشعال النيران بجسده في كفر شكر جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي متميز في قمة «Start Summit 2» بالمتحف المصري الكبير لدعم جاهزية الشباب لسوق العمل مفتي الجمهورية يشهد مراسم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية أبو الغيط : التوقيع على خارطة طريق لإنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا خطوة مهمة نحو الإستقرار جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الثالث في مسابقة Sustainability Innovation Award بمشروع سخان شمسي مبتكر الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36.6 ألف ميجاوات خلال الأيام الماضية أحمد سعد يحقق إنجازًا جديداً.. أول فنان عربي يحيى حفل كامل العدد على مسرح الأوسكار اتهام على الملأ وفضيحة بين الجيران.. كيف إنتهت أزمة «مروج العبور»؟ التحالف الوطني يحتفي بعقد من العطاء.. 10 سنوات من الإنجازات في شفاء الأورمان النيابة العامة تُحيل متهمة إلى المحاكمة الجنائية لنشرها أخبارًا كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.