النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 09:48 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويهنئ الأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المبارك كيف يتحول مضيق هرمز من ممر للطاقة إلى شريان رقمي تحت الحصار؟ كيف دارت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. تحول جوهري في كل الحسابات كيف غيرت حرب إيران حسابات كل من أمريكا وإسرائيل؟ كيف نظرت دول الخليج للحرب الأمريكية الإيرانية؟ كيف فضحت حرب إيران حدود القوة الأمريكية؟ دلالات الانفصال بين الرؤية الأمريكية والواقع الإقليمي.. توسيع اتفاقات أبراهام نموذجاً أزمة ركنة تشعل الخلاف.. والأمن يكشف حقيقة واقعة إتلاف سيارة سيدة ببنها رئيس شركة خالدة للبترول يشارك العاملين بموقع قارون فرحة عيد الأضحى ويشيد بجهود فرق الإنتاج وزارة البترول تطلق أول برنامج لبناء القدرات في سلامة العمليات وتكامل الأصول لشركات القطاع العام إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.