النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:18 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطط مشتركة بين المالية والري لتسريع التحول للري الحديث وترشيد المياه ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وزير العمل: 2 مليار و520 مليون جنيه إجمالي مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية وورش صناعية للبيع بـ4 مدن جديدة ليفربول يستضيف باريس سان جيرمان في مواجهة حاسمة بربع نهائي دوري الأبطال «فيديو قديم يعود للانتقام».. صراع ميراث يتحول لمعركة جديدة داخل أسرة بطوخ مصر تبحث اتفاقًا مع “موانئ أبوظبي” لاستئجار مستودعات نفطية بالبحر الأحمر برشلونة في مهمة مستحيلة أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال غدًا.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تفتتح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين جاهزية بيزيرا تحسم موقفه من مواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية ضربة موجعة لمنتخب نيوزيلندا قبل كأس العالم 2026 وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا بـ«جاسكو» لتأمين إمدادات الطاقة قبل صيف 2026

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.