النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 05:22 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المركز الثقافي الروسي ومؤسسة سفراء الوعي يكرّمان رموز المجتمع المصري سقوط متحرش التاكسي بالقليوبية.. فيديو فضح الجريمة والأمن أنهى الهروب وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ”خطف وتعذيب وإذلال بملابس نسائية”.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة ميت عاصم وزير الاتصالات يناقش مع «مسئولي Intel» بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري الممتاز شركة فيوري لمشروبات الطاقة توقع شراكة لمدة ثلاث سنوات مع نادي الزمالك كشريك رسمي لمشروبات الطاقة* جايسون ستاثام يعود للأكشن مع Mutiny أغسطس القادم قبل وصوله للسينمات.. إليك تفاصيل فيلم ”الكلام على إيه” فى هذاالموعد.. جايسون ستاثام يعود للأكشن مع ”Mutiny”| فيديو انطلاق حملة شاملة لتحصين الثروة الحيوانية بجميع المحافظات بدءاً من الثلاثاء بسبب خلل تقني.. توقف جزئي بخدمات التداول في البورصة المصرية

عربي ودولي

الغنوشي يحرض ميليشياته: انزلوا الشوارع وأعيدوا الأمور إلى نصابها… فيديو

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة الإسلامي: إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال "سعيد" في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.