الحرة للتغيير السلمي تدين قرار تعليق العليا للانتخابات

أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته تطاول البرلمان ليعكس تفاصيل مؤامرة جديدة على الثورة؛ منذ اختيار هذه اللجنة فاقدة الشرعية في الشارع والتي تتألف من جميع الشخصيات التي عملت على تزوير الانتخابات في عهد المخلوع حسني مبارك.وأوضحت الجبهة أن قرار اللجنة جاء غير مسبب بأسباب قانونية مقنعة، حيث جاء في بيانها الرسمي في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة وهي أسباب طفولية في ظاهرها تكشف عن مؤامرة في باطنها، حيث سيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.وأوضحت الجبهة أن القرار يعتبر بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب الذي بدأ يتطرق في جلسته الأخيرة إلى المادة 28 في الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد حول صلاحيات اللجنة، فخرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سند لها بسبب ما وصفته تطاول البرلمان على صلاحياتها وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر في النواحي التشريعية والتي ضمنها المادة 28.ومن هنا نؤكد أن ثمة أطراف تعمل منذ فترة على تاجيل الانتخابات مجددًا، وهو ما ألمحت إليه تصريحات المشير السابقة بأنه لا انتخابات قبل إعداد الدستور، وهي المؤامرة التي يجرى الكشف عن تفاصيلها اليوم مستغلين حالة الاحتقان العامة في الشارع على خلفية أحداث العباسية وانشغال الشارع بها.وأكدت الجبهة على أنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، كما نؤكد على أن من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوًا للثورة وأحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاض الثورة.وحملت الجبهة المجلس العسكري مسؤولية الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة في زمن أقصاه أواخر يونيو القادم على أن تشتمل هذه المرحلة على الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، كما نهيب بمجلس الشعب تفعيل المقترح الذي تقدم به النائب سامح مكرم عبيد حول المادة 28 من الدستور بغض النظر عن قرارات اللجنة، ونحذره من محاولاته العديدة الرامية إلى تأجيل الدستور، في ظل حالة التباطؤ المتعمد والتي بدأت مع تعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، وأن يسارع بوضع معايير اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن تكون بالتوافق.