لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية الاحزاب تقترح مشروع إستبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب

قدمت لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية شباب الاحزاب مقترح مشروع إستبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب، ولمدة اللجنة ان الاستبدال يعد اهم عمليات تطوير مراكز الشباب من حيث استغلال مساحات اراضي اكبر من اجل تفريغ الطاقة الخاصة بالشباب ، وانه يعتبر احد صور تخفيف الاعباء المالية على صانع القرار
وحددت لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية انواع الأراضي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة : علي انها
-ارض مملوكة للوزارة: وتكون ملك وزارة الشباب والرياضة ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزارة فقط.
-ارض مخصصة: وهى ارض مشتراه من وزارة اخرى ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزير المختص مع وزير الشباب والرياضة.
-ارض حق انتفاع: وتكون ارض مؤجرة من وزارة اخرى مثل الزراعة او الأوقاف وهذه لايجوز فيها البيع والشراء
واشارت اللجنة الى ان المشكلة القائمة تتمثل في أنه يوجد العديد من مراكز الشباب ذات مساحات صغيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ،وهو ما يعوق ممارسة شباب هذه المناطق للأنشطة المختلفة عن مثليها من باقي مراكز الشباب في أماكن اخرى.
واوضحت اللجنة ان اهمية استبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة بأراضي اخرى ذات مساحات كبيرة ، هي من أجل تطوير مراكز الشباب التى تقع في إطار الحيز العمرانى والمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال بناء ملاعب ومباني إدارية لممارسة كافة الأنشطة علي أعلي مستوي واستغلال المساحات الصغيرة وإستبدالها بمساحات اخري أكبر
لافته الي ان التحديات التي تواجه المشروع هي انه توجد ارض (زراعية) تحتاج الي قرار تخصيص للبناء عليها من وزارة الزراعة واراضي تابعة للري او مملوكة للأوقاف اواملاك الدولة ، فهذه الاجراءات تحتاج الي موافقة الوزارات المختصة علي تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة للشباب ، وهذا يؤدى الي كثرة التشابك لتنفيذ الاستبدال بين أكثر من جهة او وزارة ، ومن المحتمل أن توجد عوائق عند تخصيص الأراضي.
وقدمت لجنة الشباب والرياضة الحل للتحديات في ان يتدخل رئيس مجلس الوزراء بإتاحة بعض الشروط او بعض الضوابط لإعطاء هذه الأمور الضوء الأخضر للسادة المحافظين او بعض الصلاحيات لهم للتنسيق مع المديريات المختلفة داخل المحافظات
وتضمن مقترح لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية جميع الاطر القانونية ومواد القانون الخاصة بها
ومن خلال العرض يتضح عدم تعارض مشروع (الاستبدال) مع قانون الادارة المحلية رقم(43) لسنة 1979م ، وذلك بداية من التنظيمات الاساسية للادارة المحلية وحتى مجلس محلي القرية من خلال اختصاصات المجالس المحلية على كل المستويات وكذلك الدور المنوط بكل رؤساء هذه المجالس في المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى.