النهار
الأحد 3 مايو 2026 11:04 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة كمال: استثمارات «ظهر» بـ14 مليار دولار تعزز ريادة مصر في شرق المتوسط كمركز إقليمي للطاقة بعد وفاته اليوم.. أول ظهور لهاني شاكر في عالم الفن أسامة كمال: شرق المتوسط يتصدر خريطة الطاقة عالميًا.. و«ظهر» يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للغاز أسامة كمال: الطاقة الشمسية تخفض استهلاك الوقود 25%.. وتهديدات ضرب النفط الإيراني “مبالغ فيها” خالد الدرندلي يتحدث عن المشاركة المصرية المميزة في كونجرس فيفا :- انطلاق مهرجان كراكوف الدولي للمونودراما بمشاركة دولية وحضور عربي نوعي في لجان التقييم والعروض حزب الله يشن هجمات واسعة علي الجيش الإسرائيلي ..وإسرائيل تأمر بإخلاء 11 بلدة تمهيدًا لضربات عسكرية نهاية حزينة لبطولة إنسانية.. وفاة طالبة ولحاقها بشاب ضحّى بحياته في حادث قطار بالمنوفية ضربة تشريعية ”للاحتكار” الأسواق تحت الرقابة لحماية المنافسة الصبيحي رئيسًا لشعبة محرري الصحة.. وخديوي وصالح وعبد الله وحجاج أعضاء المكتب التنفيذي انطلاق مهرجان كراكوف الدولي للمونودراما بمشاركة دولية وحضور عربي نوعي في لجان التقييم والعروض غدر ومقاومة وانتقام .. ”تفاحة”سر جريمة مساكن ايجيكو بالسلام

عربي ودولي

محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها، لتبطل بذلك حكما قضائيا سابقا، وتعطي كراكاس بصيصا من الأمل في معركتها لإسقاط الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدها.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، جانبها الصواب عندما قضت عام 2019 بأن الدعوى التي أقامتها فنزويلا غير مقبولة، حسبما جاء في بيان صحفي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أنه يتعين النظر إلى فنزويلا باعتبارها شخصية قانونية على صلة مباشرة بالقضية. كما خلص قضاة محكمة العدل، ومقرها في لوكسمبرج، إلى أن المحكمة العامة أخطأت عندما قضت بأن العقوبات لا تؤثر على الوضع القانوني لفنزويلا.

ويذكر أن القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم لا يبطل العقوبات المفروضة على فنزويلا، ولكنه يحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة للبت في الدعوى الرئيسية بشأن الغاء الإجراءات العقابية.

وتتعلق العقوبات، التي كانت قد فرضت في البداية عام 2017 ، بحظر تصدير السلاح أو أي معدات يمكن استخدامها في أعمال القمع الداخلية إلى فنزويلا. وفي وقت لاحق، فرضت على عشرات المسئولين الفنزويليين عقوبات تتعلق بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان جوايدو.