النهار
السبت 18 أبريل 2026 08:17 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا بسبب مشاكل مع عائلتها.. تفاصيل إنهاء طالبة حياتها إثر تناول حبة الغلة في قنا الدكتور سلامة داود: الأسرة خط الدفاع الأول..وجامعة الأزهر تنظم 3 مؤتمرات دولية لحمايتها رئيس البرلمان العربي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية كنيست الاحتلال، وبتشكيل لجنة برلمانية دولية تكون مهمتها وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفل باليوم العالمي للكتاب 2026 وحوار مع ”إيريني باييخو” بسبب جاموسة.. القبض على المتهم بقتل تاجر ماشية خلال فض مشاجرة داخل حوش في قنا الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو تعدي على سيدة تداوله رواد التواصل الاجتماعي

عربي ودولي

محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها، لتبطل بذلك حكما قضائيا سابقا، وتعطي كراكاس بصيصا من الأمل في معركتها لإسقاط الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدها.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، جانبها الصواب عندما قضت عام 2019 بأن الدعوى التي أقامتها فنزويلا غير مقبولة، حسبما جاء في بيان صحفي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أنه يتعين النظر إلى فنزويلا باعتبارها شخصية قانونية على صلة مباشرة بالقضية. كما خلص قضاة محكمة العدل، ومقرها في لوكسمبرج، إلى أن المحكمة العامة أخطأت عندما قضت بأن العقوبات لا تؤثر على الوضع القانوني لفنزويلا.

ويذكر أن القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم لا يبطل العقوبات المفروضة على فنزويلا، ولكنه يحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة للبت في الدعوى الرئيسية بشأن الغاء الإجراءات العقابية.

وتتعلق العقوبات، التي كانت قد فرضت في البداية عام 2017 ، بحظر تصدير السلاح أو أي معدات يمكن استخدامها في أعمال القمع الداخلية إلى فنزويلا. وفي وقت لاحق، فرضت على عشرات المسئولين الفنزويليين عقوبات تتعلق بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان جوايدو.