النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 07:38 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي «خبراء الضرائب» توصى بـ5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج المصريين الأحرار ينعون المستشار محمد ناجي شحاته: قامة قضائية رفيعة غادة رجب وفرقة أوبرا الإسكندرية في ليلة إبداعية علي مسرح سيد درويش.. صور

عربي ودولي

محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بحق فنزويلا في الاستئناف ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها، لتبطل بذلك حكما قضائيا سابقا، وتعطي كراكاس بصيصا من الأمل في معركتها لإسقاط الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدها.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، جانبها الصواب عندما قضت عام 2019 بأن الدعوى التي أقامتها فنزويلا غير مقبولة، حسبما جاء في بيان صحفي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أنه يتعين النظر إلى فنزويلا باعتبارها شخصية قانونية على صلة مباشرة بالقضية. كما خلص قضاة محكمة العدل، ومقرها في لوكسمبرج، إلى أن المحكمة العامة أخطأت عندما قضت بأن العقوبات لا تؤثر على الوضع القانوني لفنزويلا.

ويذكر أن القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم لا يبطل العقوبات المفروضة على فنزويلا، ولكنه يحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة للبت في الدعوى الرئيسية بشأن الغاء الإجراءات العقابية.

وتتعلق العقوبات، التي كانت قد فرضت في البداية عام 2017 ، بحظر تصدير السلاح أو أي معدات يمكن استخدامها في أعمال القمع الداخلية إلى فنزويلا. وفي وقت لاحق، فرضت على عشرات المسئولين الفنزويليين عقوبات تتعلق بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان جوايدو.