المحكمة الدستورية تنفى الانتهاء من دستورية العزل السياسي

نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستوريةالعليا والمتحدث الرسمى باسمها ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج حوارى بقناة النهار من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد إنتهى إلىدستورية ما أطلق عليه مشروع قانون العزل السياسى بعد إحالته إلى المحكمة منالمجلس العسكرى لابداء الرأى حول مدى دستوريته وذلك قبل أن تقرر المحكمة عدمإختصاصها بنظر القانون فى رقابة سابقة .وقال المتحدث الرسمى فى تصريح له اليوم الخميس إن ما أعلنه عضو مجلس الشعبمناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأى الذى إنتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة حيث رأتبعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما أقترفه من عوار دستورىإلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأى بعد أن قررت عدم إختصاصها بنظر المشروع علما بأنهذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للاطلاع عليه لكل ذى الشأن .