النهار
الأحد 28 يونيو 2026 06:34 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة عاااااجل.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة هشام نصر: التنازل عن البلاغات ضد جماهير الزمالك لتعزيز الاستقرار رغم رحيل جوارديولا .. مانشيستر سيتي يتمسك بالملك عمر مرموش التشكيل الجديد لمجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية 2026 بعد مرافعات الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهمات في قضية الطفلة تيا لجلسة 19 يوليو القادم عبد الواحد السيد مديرًا للكرة بنادي مسار استعدادًا للموسم الجديد محمد عبدالجليل: زيزو لاعب مميز لكنه ليس ضمن الاستثنائيين في الكرة المصرية وزير الدفاع: حريصون على دعم الشعب والجيش الليبي وزير الاستثمار: الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية لتمكين الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات فرحة بين طلاب الثانوية بالقليوبية بعد امتحان العربي.. ”سهل وفي مستوي الجميع” أحمد شوبير يكشف موقف مصابين منتخب مصر من المشاركة أمام استراليا بالمونديال

حوادث

بحجم تعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص لاستبدال مدخرات المصريين بالخارج بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للإشتراك مع آخر يعمل بالخارج، في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء.


وردت معلومات للإدارة تفيد قيام (شخصين - "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال الأول يعمل خارج البلاد، وإرسالها للثانى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

تبين قيام الثاني باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة أحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.