الرقابة المالية تُعدل إحدى مواد النظام الأساسى لشركة بيت التأمين المصري السعودى

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1559 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 128 لسنة 2021، الصادر اليوم الأربعاء، على أن يستبدل بنص المادة رقم 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي النص التالي :"مادة 43 تجتمع الجمعية العامة العادية للشركة مرة على الأقل كل سنة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، وتنظر الجمعية على الأخص في المسائل الآتية:

1- تقرير مراقب الحسابات.

2- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها.

3- المصادقة على القوائم المالية.

4- الموافقة على توزيع الأرباح.

5- تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وعزلهم.

8- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إبراء ذمتهم.

9- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو المساهمون الذين يمتلكون 5% على الأقل من الأسهم الاسمية للشركة عرضه على

الجمعية العامة.

10- تلتزم الجمعية بتعيين الهيئة الشرعية من 3 على الأكثر بناءً على توصية مجلس الإدارة وتحديد أتعابها وتكون مهمتها تقرير توافق الأعمال التي تزاولها الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم الهيئة الشرعية تقريرًا سنويًا للجمعية العمومية وتكون توصياتها ملزمة.

11- إذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.