النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:26 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. الهضيبي سكرتيرًا عامًا وداود رئيسًا للهيئة البرلمانية باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة عاطف المغاوري لـ ”النهار”: مغاوري: إحالة مشروعات القوانين إلى الشيوخ يجب ألا تظل مرهونة بمجلس النواب زيوت مجهولة وحلوى منتهية الصلاحية.. حملات سلامة الغذاء تكشف مخالفات في 3 محافظات أول مواجهة بين تجار المحمول وشركات تصنيع الهواتف المصرية..رئيس «سيكو» يكشف لـ ”النهار” أسباب زيادة الأسعار إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية ترسا في الفيوم ياسر قورة لـ ”النهار”: استمرار دور ”الشيوخ” عند حدود إبداء الرأي لا يتناسب مع خبرات وكفاءات أعضائه في جريمة تعذيب غفير من ذوي الإعاقة.. لماذا أعدمت الجنايات شقيقي الطالبية؟ بعد العثور عليه بجوار محطة القطار.. الكشف الطبي يحسم سبب وفاة مسن ببني سويف تمزق من الدرجة الثانية.. تفاصيل إصابة ياسر جلال خلال تصوير «القناع»

سياسة

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ”صيدليات مصر”

استكمالا لسلسلة الإجراءات التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر للتصدي للكيانات والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون وتضر بصحة وسلامة المريض المصرى، تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام قيد برقم (٢٤٠٥٩) ضد "صيدليات مصر" وذلك لقيامها بتضليل الجمهور عن طريق الإعلان عن "مسمى" خارج عن نطاق المشروعية القانونية يدعى "الصيدلية الإلكترونية" وإطلاق برنامج اليكترونى يسمى "برنامج ولاء" لبيع وتجارة الادوية إلكترونيا يحمل الجمهور على الاعتقاد بان لهم الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة. 

 

وأكدت النقابة في بلاغها أن الكيان المخالف محل البلاغ يخالف نص المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث إن الكيان المخالف غير مرخص له في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور حيث حدد القانون الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع منظومة الدواء وهم الأشخاص المرخص لهم بفتح صيدليات عامة. 

 

فضلا عن مخالفة نص المادتين العاشرة والحادية عشر من ذات القانون باعتباره مؤسسة صيدلية أنشأت بدون ترخيص من الجهات المختصة.

 

وأوضح البلاغ أوجه الضرر في الحصول على أدوية من غير المنفذ الشرعي لها وهو الصيدلية المرخص لها مما يعدم قدرة التفتيش الصيدلي وباقي أجهزة الدولة ويعجزها عن مجال مراقبة بيع الأدوية وصلاحياتها. 

فضلا عن اتاحة مناخ بيع الأدوية المهربة والمغشوشة إلى عامة الجمهور دون علمهم بحقيقتها في غياب الرقابة من الأجهزة المعنية فضلا عن أنها تفتح بابا واسعا لتجارة الأدوية المخدرة والمصنفة بجداول الأدوية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وخلق مناخ التهرب الضريبي.

 

وانتهى البلاغ إلى خطورة تلك الكيانات المخالفة والإعلان عنها للجمهور حيث تؤكد النقابة على استمرارها فى التصدي وبقوة لتلك الكيانات المخالفة.