النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 07:37 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ختام مبادرة ”تمكين”.. جامعة طنطا تؤكد ريادتها في دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة اختتام ورشة عمل ”الزراعة المستدامة في العصر الرقمي” بالأكاديمية العربية الأزهر للفتوى اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. ممارسة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية محافظة الدقهلية..قرارات عاجلة بشأن القصر الأحمر محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة ”سبيلة”...كانت رمزا للعمل الخيري مداهمات تموينية تكشف فوضى الأسواق بالقليوبية.. سجائر مهربة وتوابل فاسدة في قبضة الرقابة لحماية نفسك من نزلات البرد المتكررة إليك الحل كبار السن في صفوف الناخبين بانتخابات النواب بالرمل وفاة سعيد عبدالواحد قبل خوض انتخابات مجلس النواب بإمبابة المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة المصرية في الدوائر التي تشهد الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الصحة» تعلن فوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول عربيًا كأفضل مبادرة لتطوير القطاع الحكومي في جائزة التميز الحكومي العربي النائب الجندي يرد على مزاعم الاحتلال: مصر تدعم الحقوق الفلسطينية ولا تشارك في تهجير السكان

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية ”فساد الجمارك”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 6 يوليو المقبل.


وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.