تأجيل هدم مبان استيطانية في الضفة الغربية

أجلت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الاحد 29 أبريل هدم 5 مبان سكنية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية على مشارف مستوطنة بيت ايل، كانت الحكومة الاسرائيلية وافقت العام الماضي على ازالتها بعد ان بنيت على ارض ذات ملكية فلسطينيةوقالت المحكمة انها ستجمد الهدم الذي كان تنفيذه مقررا اصلا في اول مايو/ايار لمدة شهرين على ان تجتمع مرة اخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة وذلك بعد ان طلبت الحكومة يوم الجمعة تأجيل الهدم لمدة 3 اشهر استنادا الى اسباب عملية لم تحددها.وسيمنح هذا الحكم حكومة بنيامين نتانياهو مزيدا من الوقت لاعداد دفوعها ضد الهدم واسترضاء الشركاء السياسيين المؤيدين للاستيطان في الائتلاف الحاكم، حيث يتعرض نتانياهو لضغوط شديدة من داخل حزب الليكود اليميني ومن حلفاء اخرين في الائتلاف لتأجيل الهدم.ومن جانبها قالت جماعة يش دين لحقوق الانسان التي ساعدت صاحب الارض الفلسطيني على تقديم هذا الالتماس، ان الحكم اثبت خضوع المحكمة للضغوط السياسية. وذكر حاييم ايرليتش مدير يش دين انه قرار مزعج يثير القلق من عدم استطاعة المحكمة العليا الصمود امام الضغط الكبير الذي مارسته عليها الحكومة الاسرائيلية.ويعتبر أغلبية المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية، لكن اسرائيل تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي.