خبير اقتصادي ل”النهار”:وقف بيع الأراضي للأفراد وقصرها علي المطورين ايجابي ويدعم توجه الدولة نحو تنظيم عمليات البناء

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي، إن في ظل سعي الدولة نحو التخلص من العشوائيات، بل واعادة تنظيم المدن والقرى، بشكل مُنظم، والذي تم اعتماد نحو 380 مليار جنيه حتى 2030، كخطة طويلة الأجل للتصدى للمباني غير المنظمة، يأتي قرار هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يوقف بيع أراضي الدولة للافراد، وقصر عمليات البيع على المطورين العقاريين، نظراً لقدرتهم على البناء بشكل منظم، من حيث ترك مساحات خضراء ونوادي وغيرها من الخدمات اللازمة للسكن الحضاري، مما يساعد على إعادة التنظيم العقاري بشكل أفضل ومنظم.
وأوضح الجرم أن قصر بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المطورين العقاريين، لن يؤدي الى ارتفاع في أسعار الوحدات العقارية، نظراً لأن الدولة تملك الاراضي بشكل كامل، وهي وحدها التي تتحكم في أسعار بيعها للمطورين، ومراعاة تناسب الأسعار من خلال التحكم فيها بما لايسمح بزيادة اسعار الوحدات العقارية المعروضة للبيع، فضلا عن ان الدولة ستقوم بسحب تلك الأراضي من المطورين أو الشركات العقارية، إذا لم يتم البناء بعد فترة معينة، في حدود خمس سنوات أو نحو ذلك، بالاضافة الى هذا الأمر، سوف يقضي على جشع بعض الافراد في تسقيع تلك الأراضي لاعادة بيعها بأسعار مرتفعة، والذي كان يؤدي الى زيادة اسعار الوحدات المعروضة للبيع، أيضا، يقضي هذا التوجه على مشاكل التوكيلات فيما بين الافراد بعضها البعض، في ظل عدم السماح للمطورين العقاريين باعادة بيع تلك الأراضي التي تم تخصيصها.
وأشار الجرم إلى أن هذا القرار ايجابي ويدعم توجه الدولة نحو تنظيم عمليات البناء، طبقا لقانون البناء الموحد من حيث الالتزام بعدد معين من الأدوار، يتناسب مع عرض الشوارع المحيطة، والبناء على نسبة معينة اذا ما زادت المساحة عن 170 متر، بهدف توحيد عمليات البناء في الشكل والألوان والفراغات والمطلات والخدمات اللازمة للسكنى، هذا كله، في ظل زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحالة الركود في القطاع العقاري، مما لا يمكن أن يكون ارتفاع أسعار المساكن خلال الفترة القادمة. خصوصا انه في ظل المنافسة بين الشركات العقارية، سوف تكون في صالح مشتري الوحدات العقارية بأسعار تنافسية.