اقتراحات الشعب توافق مبدئياً على قانون «الرؤية»

كتب / محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب طلعت مرزوق فى مجلس الشعب بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 بشأن الولاية على النفس والرؤية، لحين ضم مشروع القانون لمشروع آخر مقدم من النائب عادل عزازى وأخذ الموافقة النهائية بشأنه.وطالب مقدم مشروع القانون النائب حمادة سليمان بانتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.واعترض عليه المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، الذى طالب برفع السن لعشر سنوات من أجل موافقة وزارة العدل على القانون، إلا أن النائب أصر على السن التى حددها للجنسين من الأطفال.ويطالب مشروع القانون بحق الأب والأم فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة، وتكون الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وآخر العام والأعياد الرسمية.وقال الدكتور عبد الخالق محمد عبد الخالق عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن الله قال فى كتابه: وقل ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا، مدللا بالآية على أن الولاية على الطفل تكون للأب والأم معا كما ورد فى الآية، مؤكدا أنه ليس منحازا للأم أو للأب، ولكنه منحاز للطفل حتى يتسنى للطفل أن يكون سويا من أجل إنشاء مجتمع صالح فى الوقت الذى يوجد فيه 7 ملايين طن من القنابل الموقوتة بسبب بعدهم عن آبائهم.وقال المستشار عمر الشريف بأنه يجب تنظيم عملية استضافة الأب لابنه فى حال حضانة الأم له، خاصة وأن ذلك يتطلب موافقة الحاضن باعتباره المسئول عن الطفل المحضون، مؤكدا أن مسألة الزيارة لابد وأن تتم برضاء الطرفين، موضحا أن الهدف من تعديل سن الحضانة هو تقليص سن الرؤية، وأن تركه وحتى سن الخمسة عشر سنة دون التفاعل مع أبيه يعتبر خطرا باعتبار بلوغ الطفل سن الرشد إلا أنه لم يجالس الرجال.وقدم النائب محمد عمارة استطلاعا قامت به الكنيسة فى مصر بين رعاياها فى هذا الشأن، وتبين من خلاله اعتراض أباء الأطفال فى الكنيسة على قانون الرؤية الحالى، وأنها تسبب لهم مشكلات كبيرة بسبب إجحاف حقهم فى رؤية أطفالهم.