تأجيل قضية الضباط الملتحين لجلسة 5 مايو

الاسكندرية : ليلى طاهرقررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية تاجيل النظر فى دعوى الضباط الملتحين الى 6 مايو القادم لطلب قرار الاحالة من الوزراة صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا وكان مقدم بمديرية امن الدولة 10 ضباط اخرين اقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر باحالتهم الى مجلس التاديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى الغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر باحالتهم الى الاحتياط . وفى سياق اخر رست محكمة القضاء الادارى مبدأرقانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فىرة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزيرالداخلية باحالة ضابط برتبة عقيد للمعاشوكان الوزارة قد تقاعست عن تقديم قرار الاحالة الخاص بالضباط الملتحين للمرة الثانية مما ادى الى قيام المستشار بطلب من محامى الوزراة باحضار القرار اثناء الجلسة ولكن الوزارة رفضت وتم التاجيل . كان الضابط قد أقام دعوى طالب فيها بالغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين . وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبه العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته . واشارت الى أن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا ، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية