النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:35 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
٦٩٣ مليون دولار إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام ٢٠٢٥ عمر كمال: الغناء شغلانتي ومصدر أكل عيشي.. وباخد الموضوع بجدية من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة

أهم الأخبار

المالية توقع بروتوكولا لتسوية التشابكات بين بنكى الاستثمار القومى والأهلى المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.

ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

يأتي البروتوكول في ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومي، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم كافة جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هذا البروتوكول يأتى أيضاً فى إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعياً لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.