المجتمع الدولي يدين الانقلاب العسكري في مالي واعتقال الرئيس الانتقالي

أدان المجتمع الدولي بشدة "محاولة الانقلاب" العسكري في مالي واعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو رفقة رئيس الوزراء المختار وان، في ثكنة عسكرية شمال العاصمة باماكو بعد ساعة من إعلان ثاني حكومة انتقالية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "الإفراج غير المشروط" عن قادة المرحلة الانتقالية الذين اعتقلهم الجيش.

وقالت البعثة الأممية في مالي "مينوسما" "نحن نتابع الأحداث عن كثب وسنظل ملتزمين بدعم المرحلة الانتقالية. وندعو إلى الهدوء ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأكدت البعثة الأممية أنه "يجب ضمان سلامة المعتقلين ونحن على اتصال وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في إطار لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية".

ودعت الخارجية الأمريكية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس الوزراء.

كما أدان رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي "بشدة أي عمل يهدف إلى زعزعة استقرار مالي"، ودعا جميع الجهات الفاعلة في مالي إلى ضبط النفس واحترام الدستور.

وأعربت لجنة مراقبة الفترة الانتقالية في مالي عن قلقها العميق إزاء الوضع في مالي عقب اعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء، وقالت أنها تابعت تطورات الوضع عقب صدور مرسوم رئاسي بتعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

وطالب اللجنة في البيان "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين مؤكدة ان الجنود الذين يحتجزونهم سيتحملون "المسؤولية الشخصية عن أمنهم".

وتتكون لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية في مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والبعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان منفرد عن "دعمها القوي" للسلطات الانتقالية مطالبة باستئناف العملية في مسارها والانتهاء منها في موعدها المحدد" وأكدت ان "المجتمع الدولي يرفض مقدمًا أي عمل يتم فرضه على المعتقلين بما في ذلك الاستقالات القسرية" حيث أكدت المجموعة أنها أرسلت وفدا إلى العاصمة المالية باماكو.