طهران ترفض حكما قضائيا كنديا حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

رفضت طهران بشدة الجمعة حكماً للقضاء الكندي يرجّح ارتكاب إيران عملا "ارهابيا" بإسقاطها "عمداً" طائرة بوينج أوكرانية مطلع عام 2020، نافية في الوقت نفسه اختصاص المحكمة النظر بالقضية.

وقالت المحكمة العليا لمقاطعة اونتاريو الكندية الخميس إنّ إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة "بي اس 752" للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، "من المرجح" أنّه "عمد" ويصنّفه القانون الكندي بكونه "عملاً إرهابياً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الجمعة إنّ الحكم "عديم الأساس" و"لا يستند إلى أي وثائق وأدلة عينية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".

وأضاف أنّ "المحكمة الكندية غير مؤهلة أساسا للنظر في هذا الحادث الجوي" الذي وقع "خارج الأراضي الكندية وخارج نطاق ولايتها" القضائية.

وكانت القوات الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة أيام على مأساة 8 يناير 2020، إسقاط الطائرة "عن طريق الخطأ" في ظل التوتر الذي كان متصاعداً بشدّة بين طهران وواشنطن بعد خمسة أيام على اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وكان الدفاع الجوي الإيراني في حينه خاضعاً لحال تأهب قصوى وسط ترقّب احتمال مواجهة رد فعل أمريكي على استهداف إيران قاعدة غربي العراق تأوي جنوداً أمريكان.

وكان من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة والبالغ عددهم 176 ضحية، 55 مواطنا كنديا و30 راكبا يحملون إقامات دائمة.

وقال خطيب زاده "لا يوجد تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة الكندية سوى التجارة بمأساة العائلات الثكلى وذوي ضحايا الحادث والتلاعب بمشاعرهم لأغراض سياسية قصيرة المدى".

ورأى محامو أربعة من أقارب الضحايا الذين رفعوا القضية إلى القضاء الكندي، أن هذا القرار يفتح الطريق أمام موكليهم لطلب تعويضات من إيران على أساس "العمل الإرهابي". ويطالب المدعون بمليار يورو كتعويض.