صبحى صالح : موقف العليا للرئاسية والدستورية «عجيب»

كتب : محمد عمرأكد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الدولة تشهد حاليا غموضا على المستوى السياسى بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعادة أحمد شفيق مرة أخرى للسباق مشيرا إلى أن البرلمان لن يسعى لمواجهات وعلى كل مؤسسة تحمل مسئولياتها.وقال صالح إن مجلس الشعب دوره هو الرقابة والتشريع فقط، مشيرا إلى أن البرلمان لن يسعى لمواجهات أو صراعات مع أى من مؤسسات الدولة.وأضاف أنه على كل مؤسسة أن تتحمل مسئوليتها التاريخية والشعبية حيال ما تصدره من قرارات وأضاف أن موقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية أيضا عجيب ويثير علامات استفهام.وقال مطلوب من كل مؤسسات الدولة فى هذة المرحلة الحرجة هو التعامل بشفافية وإعلاء المصلحة العامة فى كل ما تأخذه من قرارات، مؤكدا انه كرجل قانون لايفهم قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأخير.ومن جانبه أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن جلسات اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر كل قوى المجتمع بشأن تأسيسية الدستور قد تمتد لبعض الوقت، وأن عمل اللجنة حال تشكيلها قد يستمر لمدة 6 أشهر لحين إعداد الدستور الجديد ثم شهرين لعرضه فى استفتاء شعبى الأمر الذى يشير إلى احتمال تأخر وضع الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية.وقال العمدة إن الإعلان الدستورى لم يتضمن مادة تنص علي إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسية، مما يشير إلى عدم وجود مانع لإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور.وأضاف أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للدستورية، من صميم اختصاصها مشيرًا إلى أن قرارها بإعادة شفيق مرة أخرى هو شأن خاص بها.من ناحية اخري تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اجتماعها الرابع، حول مناقشة المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور مساء الأحد المقبل.وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفيةله امس إن تأجيل الاجتماعات التي كان مقررًا عقدها جاء بسبب عطلة أعياد سيناء،وامتناع بعض الاحزاب عن المشاركة فى الاجتماعات