النهار
الجمعة 23 يناير 2026 08:51 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليسوا أطباء.. صحة قنا تُغلق وتُشمع مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بنجع حمادي عطل بسخان ينهي حياة أم وأربعة من أبنائها أثناء نومهم في قليوب واشنطن تفرض عقوبات على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران سعيد الطنيجي: الكتاب يستشرف تحولات العلم وتأثيرها على الهوية الإنسانية وزير الشباب والرياضة يطلق ”أجازة × مركز شباب 2” عبر تقنية الڤيديو كونفرنس من الجيزة إلى الجمهورية بفضل ربي وبدعم أخواتي.. تيزر ”علي كلاي” يحقق 20 مليون مشاهدة من عيلة دياب عالباب ل فاميلي بيزنس.. طرح البوستر الدعائي لأحدث أفلام محمد سعد وسط أجواء من البهجة.. ” نجمة مصر الأول” تحتفل بعيد ميلادها بمشاركة الأصدقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية يعرض أوف سيزون.. كريم الشناوي يعلن بدء تصوير مسلسل ” عنبر الموت ” عراقجي : أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد محمد رمضان يطلق أحدث أغنياته ”sah sah” بمشاركة لارا ترامب

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.