النهار
الخميس 1 يناير 2026 03:39 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط القس أندريه زكي :نصلي أن تكون السنة الجديدة بداية أمل ورجاء لجميع المصريين هدى: أول أجر حصلت عليه في حياتي 30 جنيه وبتعامل مع بنتي بشدة

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.