النهار
السبت 7 فبراير 2026 04:10 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يشدد على سرعة تسليم وتنمية أراضي الساحل الشمالي الجديد في أولي حملاتها الإعلانية.. جانا دياب تتصدر تريتد اكس بأغنية ” معاك بغني انطلاق الدراسة تحت الرقابة.. جوله مفأجاة لوكيل تعليم القليوبية بمدارس الخصوص شركات قطاع البترول تبدأ صرف سلفة رمضان دعمًا للعاملين وأسرهم لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية النائب أسامة شرشر يهدي اللواء إبراهيم أبو ليمون أحدث كتبه (أنا وياسر عرفات) مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يرتفع لـ 4054نقطة خلال نوفمبر 2025 بعد تصدرها التريند.. هل تعود عبلة كامل للتمثيل في رمضان عبر إعلان جديد؟ حكم قضائي نهائي يطيح بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» ويكشف مخالفات جسيمة| مستند مهله جديده من وزارة الصناعه والتيسيرات المقدمة من للمشروعات الصناعية المتعثرة غداً.. معرض كنوز مطروح يفتح أبوابه لأهالى القليوبية «تنظيم الاتصالات» يطلق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي في السوق المصري

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.