النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 06:01 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.