النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 03:07 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عايزة تبتزني .. سعد الصغير يرد على اتهامات طليقته شمس بخطفها وإجهاضها جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الفودو 23 يونيو.. أولى جلسات محاكمة «بيج ياسمين» بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية رموه جنب المصرف.. حبس 3 متهمين بقتل طفل في الشرقية لسرقة توك توك «تنظيم الاتصالات »يبحث مع سفير السويد سبل التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية .. إحالة بيج ياسمين للمحكمة الاقتصادية رفض يدفع مصاريف علاجي..زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر امام محكمة الاسرة مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النار بها فى الصف جنايات الشيخ زايد تقضي بحبس 6 متهمين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية سرقة خليجي تسلل ليلا لمنزلها وسدد لها عدة طعنات.. بائع خضراوات ينهي حياة سيدة في بنها لسرقتها والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي هاني أبو ريدة وأبو زهرة يصلان معسكر منتخب مصر شعبة محرري الصحة تحذر من مخاطر “المؤثرين الصحيين” غير المؤهلين

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.