النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 06:48 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. محمد النني ينتقل إلى ليفادياكوس اليوناني المغرب يتخطى ليسوتو بثنائية ويبتعد بصدارة مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا حمزة عبد الكريم يكتب التاريخ.. أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر أمام جنوب السودان عمر مرموش يسجل الهدف الثاني لمصر أمام جنوب السودان في بيان مشترك.. الجونة وإنبي يكشفان حالة أحمد زكي وخالد صديق بعد تعرضهما لحادث «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 ”ختام المشوار في ميت عقبة”.. أمنية خاصة تعاطف معها جمهور الفارس الأبيض ​ ”المركز التكنولوجي المُتحرك” يصل جزيرة ببا جنوب بني سويف لتقديم الخدمات للمواطنين بعد شائعة تخلي أسرته عنه.. نبيل نور الدين يكشف حقيقة إقامته في دار رعاية الفنانين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يُشيد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.