النهار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 07:44 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع مجمع مصانع الرخام والجرانيت الكرة الذهبية ليست ذهبية.. مما تتكون الجائزة الأهم في عالم كرة القدم؟ كلوديا حنا توجه الشكر لسهير المرشدي ورياض الخولي وحنان مطاوع وأحمد بدير محمد الشرقاوي: الزمالك لن يجدد عقد أحمد فتوح.. والأهلي يرفض رحيل زيزو بسبب الشماتة محافظ البحيرة تبحث شكاوى المواطنين وتوجه بسرعة فحص الطلبات محمد صلاح يقود طرابزون سبور أمام ريزيسبور بالدوري التركي بـ 6 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق شقة سكنية وفاة طفلة في هجوم كلاب ضالة بحدائق أكتوبر تثير الغضب.. ومطالبات بتدخل عاجل لحماية السكان ضبط مصنع بالإسماعيلية بحوزته 5 أطنان سكر وأرز ناقصة الوزن قطع المياه عن 41 توصيلة خلسة في قنا خلال حملة لضبط المخالفات أسامة ربيع لـ السفير اليوناني بالقاهرة: قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المتتالية أوقاف كفر الشيخ تعقد ندوة علمية بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي احتفالًا بمولده

سياسة

الدكتور خالد الجندي في رمضانيات التنسيقية : الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة

قال الدكتور خالد الجندي، في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية" أن الفقه في عصور ما قبل إنشاء الدولة يختلف عنه في عصور ما بعد نشأة الدول، فقبل وجود الدولة لم يكن هناك قواعد منظمة للسفر والهجرة علي سبيل المثال، ولم يكن الفقه يتدخل في هذه القضية، ثم بعد أن قامت الدول أصبحت هناك إجراءات قانونية للسفر ومن يخالفها فقد اخترق القانون. وبالتالي فإن التطور التاريخي الذي حدث نتيحة ظهور الدول والقوانين يتطلب تطورًا فقهيًا يتماشى معه.

وحول قضية الطلاق الشفهي، صرح "الجندي" بأن الطلاق الشفهي مضيعة لحقوق المرأة وإخلال بمبدأ المساواة، ولذلك لابد أن يتعامل الفقه معها باعتبارها واقعًا جديدًا، فلا يمكن أن يكون الصبي العامل في ورشة مؤمن عليه في حين أن الزوجة التي قضيت عمرها في خدمة البيت لا تضمن شيئًا من حقوقها.

وردًا علي من يقول بأن الطلاق الموثق لم يكن موجودًا في حياة الرسول، قال "الجندي" بأن المأذون أيضًا اختراع لم يكن له وجود، فلماذا نتعامل معه ونحرص علي توثيق الزواج إذًا؟ كما أضاف بأن الدولة أصبحت طرفًا ثالثًا بين الزوج والزوجة وبالتالي لا يمكن أن يقع الطلاق دون التوثيق.