علاء فاروق .. الداعم الأكبر للفلاح

أظهر علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، وعيًا كبيرا بدور البنك الزراعي، وفهما حقيقيا لأهمية البنك في دعم الفلاحي والزراعة.

وتشهد الفترة الراهنة موسم توريد القمح المحلي ، ذلك الموسم الذي يظهر فيه جلياً دور البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق ، والذي أنهى بالفعل كافة استعداداته لاستقبال هذا الموسم ، حيث بدأت بالفعل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية فى استقبال القمح المحلى من الموردين وذلك حتى 15 يوليو المقبل، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة جميع السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلى.

وفى اطار سعى البنك الزراعي لمساندة جهود الدولة فى استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، سرعان ما قام البنك الزراعي بتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح وذلك بهدف التيسير على المزراعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التى يمتلكها البنك والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وبالفعل يتولى البنك الزراعي إدارة المنظومة الجديدة إلكترونياً من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» فى جميع المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التى سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسى والشون وجميع فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولا بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، حيث قام البنك بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

واتجه علاء فاروق لتطبيق تلك المنظومة الجديدة بهدف التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أى فرع من فروع البنك الزراعى المصرى التى يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأى وسيلة أخرى يختارها المورد.

واستكمالاً لجهود البنك الزراعي الواضحة دوماً في موسم توريد القمح ودعم الموردين ، سرعان ما أعلن علاء فاروق أن جميع المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أى مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التى أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن.

واللافت للانتباه أن البنك الزراعي يعد له نصيب الأسد من نجاح منظومة توريد القمح، لاسيما وأنه قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة جميع إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين فى تلك المواقع، علماً بأنه قد حرص دائماً على اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع.

ولم تتوقف جهود البنك الزراعى المصرى بقيادة رجل المهام الصعبة علاء فاروق ؛ لدعم القطاع الزراعى، حيث حرص دائماً على مساندة الفلاحين وصغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة فى التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التى تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصيل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضى.

ولم تقتصر جهود علاء فاروق في دعم الفلاحين عند هذا الحد، حيث قام البنك الزراعى المصرى مؤخراً وبالتحديد خلال شهر يناير الماضى بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه ، إذ تستهدف تسوية ديون جميع عملاء البنك المتعثرين فى سداد ما عليهم من مديونيات، وبالفعل تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالى مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن جميع القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وتم إبراء ذمتهم من أى مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعى المصرى أو أى من بنوك القطاع المصرفى دون أى قيود.

كما تضم الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه، علماً بأن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول فى المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط جميع العوائد المهمشة وسيكون متاحا للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.