باحث اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم

اعرب محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي عن توقعه بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم مع احتمالية التخفيض خلال النصف الثاني من العام الجاري حسب مجريات الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية "

واوضح محمود أن معدل التضخم خلال العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير ، النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +- 2%) ، وقد بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين في مصر حوالي 110.9 نقطة لشهر مارس الماضى، مرتفعا 0.6% عن شهر فبراير السابق، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث تم تسجيل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية 4.8% لشهر مارس 2021 مقابل 4.6% لنفس الفترة من العام السابق .

وأشار إلي أنه يمكن القول أن الاتجاه العام للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي هو مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار كلما اتيحت الفرصة لذلك ، حيث أن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار ، وقد تم بالفعل تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس 2020 و400نقطة اساس في عام 2020.

واوضح محمد أن رفع سعر البنزين خلال الربع الحالي قد يؤدى إلى زيادة أسعار بعض السلع الغذائية وحتي أن بشكل طفيف وغير ملموس ولكنه قد سيؤثر على مجموع معدل التضخم كما أن هناك متغيرات علي الساحة الإقتصادية الدولية حيث أن هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية و أسعار البترول، و ارتفاع عائدات سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وشدد محمد علي ضرورة الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة، وحتي الان تبقي اسعار أذون الخزانة المصرية في مستوي مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب .

وانهي محمد تصريحاته ل"النهار"قائلا:"ونتيجة لكل هذه العوامل اتوقع احتمالية خفض لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري ، لكن اتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم يوم 28ابريل 2021 ، مع استبعاد اي احتمال لارتفاع سعر الفائدة حالياً ".