خبير اقتصادي ل”النهار”: الاقتصاد الغير الرسمي يقدر  بحوالي 2.8 تريليون جنيه ويضم حوالي  18 مليون منشأة

في حين قال أبو بكر الديب ، الخبير الإقتصادي، إن الحكومة انهزمت أمام امبراطورية الاقتصاد السري ولم تتمكن حتى الآن من اتخاذ خطوات فعلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح إن ظاهرة الاقتصاد السري وإن كانت ليست جديدة لكنها تزايدت بعد الثورة مستغلة ضعف الرقابة وحالة الاضطرابات التى عاشتها مصر، حيث تزايدت مصانع بير السلم والأسواق العشوائية بجانب بيع معظم السلع المهربة ومجهولة المصدر من خلال هذه الأسواق .
وأشار إلى أن المتهم في هذا الملف ليس من يعملون بهذا الاقتصاد، ولكنها الحكومة ومسئوليها المستفيدين من وجود الأنشطة الاقتصادية غير المقننة، كونها بابًا واسعًا للرشاوى والفساد كما هو الحال في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والتهريب، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام أصحاب هذه الأعمال مما يجعلهم لا يقدمون على تقنين أوضاعهم .
وتابع أبو بكر- تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" يكفى القول إن إجراءات الترخيص تحتاج 22 موافقة كي تبدأ نشاطًا، وذكرت دراسات عديدة أجريت حول الاقتصاد السري في مصر من بينها دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات وكذلك دراسة أخرى إن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بحوالي 2.8 تريليون جنيه ويضم حوالي 18 مليون منشأة منها 40 ألف مصنع يقدر حجم أعمالها بما يتراوح من 1.2 تريليون جنيه 1.5 تريليون جنيه بما يوازي 65% إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي" .
وأوضح أبو بكر أن اتحاد الصناعات قد قدر بأن عدد العاملين في هذا القطاع يقترب من 8 إلى 10 ملايين تمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد غير الرسمي على الأرصفة ما يطلق عليهم (باعة جائلين) بنحو 3 ملايين بائع وقد انخفض معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10 % ، لافتاً إلى أن الدراسات أشارت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 مليون شخص والقطاع العام يوظف 5.9 مليون يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني ولا تسجيل.
وطالب أبو بكر في الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعمين الفني واللوجستي لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية.