طارق شوقي ردا على انتقادات الشيوخ: شكل الامتحان سلطة الوزير والرئيس طلبه إلكتروني

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن تحديد شكل الامتحان سواء ورقي أو إلكتروني من اختصاص الوزير، مضيفًا: "وهنعمل امتحان إلكتروني والرئيس طلب هذا".

جاء ذلك تعقيبًا على استعراض رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، نبيل دعبس، للعقبات التي واجهت الطلاب في الامتحانات الإلكترونية، خلال مناقشة مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي رفضته اللجنة.

وقال دعبس، خلال الجلسة العامة، إن عدد كبير من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت واستمرت هذه المشكلات حتى الوقت المحدد للامتحان وحرروا محاضر بذلك، مشيرًا إلى تداول وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عن نجاح هؤلاء الطلاب دون أداء الامتحان.

وأضاف: "إن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي لأنها امتحانات نقل، فلا يمكن قبوله أو تداركه في الصف الثالث الثانوي".

وطالب بتقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها طالب الثانوية العامة والتي تبلغ 13 مادة، وقال إن هذا العدد فوق الخيال.

وعقب وزير التربية والتعليم، طارق شوقي قائلا: "الامتحان طبيعة أدائه ونمط الأسئلة سلطة الوزير المختص وليست في هذا القانون، أنا عندي هذه السلطة وسنجري امتحان إلكتروني والرئيس طلب هذا".

وشدد شوقي، على أن الدولة بكامل أجهزتها بما فيها وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والأجهزة السيادية ورئاسة الوزراء لا هم لهم سوى إعداد البيئة لإجراء هذه الامتحانات، مضيفا: "نجري امتحانات تجريبية قبل الامتحان الرئيسي"، مشيرًا إلى وجود أكثر من بديل بين الورقي والإلكتروني.

وتابع: "عندنا طلبة منازل ومستشفيات وسجون واحتياجات خاصة، 80% من الامتحان سيكون إلكتروني لضمان نزاهة التصحيح".

وأكد أن "قلق الناس حاجة والواقع حاجة، الطالب الذي معه رقم جلوس ودخل لجنة ثانوية عامة مش هيطلع غير لما يمتحن".

وبشأن تخفيض عدد المواد، قال شوقي: "سنغير عدد المواد في التصميم الجديد، حاليا لو حركت التشعيب فقط تقوم الدنيا".