النهار
الخميس 9 يوليو 2026 01:39 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال في الميركاتو: برشلونة يحسم اتفاقه مع ”صاروخ” دورتموند رغم تداول صور الامتحان.. التعليم تؤكد الانضباط الكامل بلجان الثانوية العامة بعد واقعة نجع عزوز.. الأجهزة الأمنية بقنا تفحص فيديو لسيدات يرقصن بأسلحة فى حفل زفاف التشكيل المتوقع لمنتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول توترات جديدة تعيد القلق إلى أسواق الطاقة وتهدد إمدادات النفط وتدفع الأسعار إلى الارتفاع هل يجوز الاعتماد على ”شات جي بي تي” في تفسير القرآن؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل وزير البترول والثروة المعدنية يتابع الإقبال على فرص الاستثمار التعديني بنظام القطاعات المفتوحة أحمد خميس للنهار : تحويل الشوارع والميادين إلى ساحات فنية يمثل خطوة مهمة لصناع الفنون اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ”ديارنا” بالساحل الشمالي بمشاركة أكثر من 450 عارضًا وعارضة قبل انطلاق الامتحانات.. ”شاومينج” يزعم تسريب الفيزياء والتاريخ والتعليم ترد خبير تربوي يوجه 10 رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.