النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 07:57 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 18 يومًا.. «خلي بالك من نفسك» يحقق 208 ملايين جنيه في شباك التذاكر السعود غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. ضوابط اصطحاب الكلاب وعقوبات مخالفة القانون لطيفة تطرح 6 أغنيات جديدة من «شبهي بالمللي».. وتتصدر توب الأسبوع على يوتيوب مصر المحكمة المختصة تلزم الجهة المنتجة لمسلسل رحيم بدفع 2مليون و239 ألف جنيه للفنانة نور اللبنانية” تفاصيل ” لماذا ترى أنقرة اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان مكسبًا استراتيجيًا؟ كيف ترى القيادة التركية اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان؟ لماذا جمّد ترامب الحرب مع إيران؟.. أربعة أسباب تكشفها صحيفة إسرائيلية وتفجر مفاجأة بشأن موعد العودة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين ضد المدنيين تستوجب موقفا دوليا حازما الخنبشي يحصن منشآت حضرموت الحيوية ويشدد على أعلى درجات الجاهزية الأهلي يجهز إمام عاشور للعودة أمام برشلونة رسميًا.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع أحمد عابدين من الأهلي على مسرح نقابة الصحفيين.. 4 عمرات مجانية وعمرتان بخصم 50% عبر قرعة علنية

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.