النهار
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:13 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعدام 72 كجم من الأغذية الفاسدة وتحرير 30 محضرًا لمخالفات ببني سويف تطوير المناهج وتأهيل المعلمين.. تحركات جديدة للتعاون التعليمي مع سنغافورة إزالة 14 حالة تعدٍ على 738 مترا مربعا ضمن الموجة 30 بالبحيرة وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي النادي بالسادس من أكتوبر ويوجه بتوفير أفضل الخدمات للأعضاء كابينة طائرة وروبوتات ذكية ومعامل تمريض.. ماذا شاهد وزير التعليم في سنغافورة؟ مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تحقيقات لتحديد هوية المتهمين بسرقة دراجة نارية من الفنان عباس أبو الحسن فى كرداسة النفط يتراجع لليوم الثاني.. برنت عند 113.67 دولار وسط ترقب تأثير الأسعار على واردات مصر بعد إضافة 15 مليون قدم غاز يوميًا.. مصر تستعد لإعادة تنشيط بئر قديمة بالصحراء الغربية البحيرة: تجديد اعتماد ثلاث وحدات لطب الأسرة بكفر الدوار وشبراخيت وفق معايير «GAHAR» رئيس «مياه القناة» يتفقد اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء بالإسماعيلية مصر تدعم القرار الكوبي المناهض للحصار وتؤكد التزامها بالقانون الدولي والعدالة

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.