النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 07:15 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جنوح سفينة بضائع قرب شاطئ بورسعيد بعد عطل فني وزير البترول يجذب استثمارات صينية وبرازيلية في التعدين المصري.. لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر الرياض الدولي وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من مبادرة «١٠٠٠ مدير مدرسة» برغم الغياب والأزمات.. شيرين عبدالوهاب تثبت جماهيريتها وتحصد جائزة أفضل فنانة في شمال أفريقيا الجاني أمام المحكمة بتهمة قتل جارِه بـ«سكين» بسبب الشك في تودده لزوجتة تعاون بين مستشفى الجنزوري التخصصي ونادي هليوبوليس لإطلاق مبادرة طبية توعوية لحماية الأطفال قبل ممارسة الرياضات العنيفة لماذا تأخرت الضربة الأمريكية على إيران؟ وما هو الرهان القادم؟ أهداف الصين الخفية والظاهرة من ليبيا.. مفاجآت عديدة لماذا تتقرب الصين من ليبيا؟.. باحث يوضح التفاصيل علاء نصر الدين: مصر تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% وجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030 البورصة المصرية تعرض حصاد عام 2025 بحضور قياداتها والإعلام و الصحافة الاتحاد السكندري يعيين الكيكي مديرًا للنشاط الرياضي

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.