النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:56 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري الصين تعلق على فرض كندا رسوماً ثأرية على السلع الأمريكية: «تعالج من خلال الحوار والتشاور» طاقم حكام جزائري لمباراة جورماهيا وبيراميدز من 30 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل.. الرئيس الصيني يزور مصر خلال أيام البر الرئيسي الصيني يدين سلطات تايوان لعرقلتها التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل مواجهة البنك الأهلي؟ المجتمع الأهلي شريك في التنمية الصناعية.. رؤية الإتحاد الإقليمي لدعم المنتج الوطني ورواد الأعمال رسميًا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي حتى 2031 قرار جديد بشأن التحقيق مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 3 سبتمبر 2026 منتخب مصر للبوتشيا يفتتح مشواره في بطولة العالم بمواجهتي هونج كونج وكرواتيا غداً

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.