النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 06:01 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بني سويف الأهلية تشارك في فعاليات معرض ”أخبار اليوم للتعليم العالي” انتشار الأبراص داخل مستشفى جوستاف روسي يثير غضب المرضى.. ومطالبات عاجلة بالتدخل لحماية الأطفال ومرضى الأورام ترامب يحذر: قد أكون آخر رئيس جمهوري ترامب: زوجتي تقول لي تصرفاتك لا تليق برئيس الكويت تخصص 2.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي فرصًا جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات مشى في الشارع من غير هدوم.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالتعدى على المارة في السب بالجيزة بترقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية لقيم المجتمع 6 متهمين بيتاجروا في المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال من المخدرات بقيمة ربع مليار جنيه مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بسوهاج أوهموهم بانهم مأموري ضبطية قضائية.. إحالة 13 متهما للجنايات لخطف أصحاب شركة وآخرين وسرقتهم في الإسكندرية وزيرا الأوقاف والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.