النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 02:12 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. البنك الأهلي يضم محمد نصر لمدة 3 مواسم قادماً من الإسماعيلي القبض على المتهم بسرقة سبويلر سيارة الكابتن حسني عبدربه بالتجمع الأول المصري البورسعيدي يتخذ قرار جديد بشأن الجهاز الفني الزمالك يستقر على تسويق أحمد الجفالي هربت من منزلها للزواج.. كشف غموض تغيب فتاة بعين شمس.. والعثور عليها متزوجة بمحض إرادتها وزير الاستثمار والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لصوص يفتحون مدخل عمارة لسرقة دراجة هوائية بمدينة بدر.. والداخلية تضبطهم «كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه أصولا مدارة بمنتج المعاشات اتجوز عليا علشان يخلف ولد.. زوجة تطالب بنفقة بعد 14 عاما من الزواج مرشح الغلابة.. تأجيل طعن «محمد زهران» على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية حبسني بالكمبيالات وهددني بأولادي... زوجة تطالب بالطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمناسبة الإجازة الصيفية.. دار الكتب والوثائق القومية ومجلة علاء الدين تطلقان برنامجاً فنياً وثقافياً للأطفال

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.