النهار
السبت 18 أبريل 2026 04:40 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الإنشاءات الجديدة بمركز التنمية الشبابية بزايد مسرور بارزاني: استشهاد 5 وإصابة آخرين في هجمات على كوردستان رغم وقف إطلاق النار وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي لتطوير الأداء داخل المدارس ”ضجيج بلا طحين” 200 مليون يورو خصصها ريال مدريد لصفقاته الشابة والمحصلة صفر الفريق أسامة ربيع ونقيب الصحفيين يشهدان فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز وزير التعليم: جميع قرارات الوزارة جاءت وفقا لدراستها من جميع أطراف العملية التعليمية 10 آلاف وحدة لتشجيع الإيجار «الجديد والتمليكي».. تفاصيل مهمة «علي بابا» تطلق «هابي أويستر» نموذجها الجديد لتطوير الألعاب والفيديوهات ثلاثية الأبعاد توجيه رئاسي عاجل بشأن المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة» الرئيس السيسي يتابع تطورات إنشاء 367 ألف وحدة سكنية الفريق أسامة ربيع ونقيب الصحفيين يفتتحان دورة تدريبية للمرصد المصري بالتعاون مع النقابة بالإسماعيلية من خلاف عائلي إلي الإعدام شنقاً.. قصة طعنات أنهت حياة شاب علي يد فني بالخانكة

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.