النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 06:29 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل إسرائيل على حافة الانهيار؟.. مفاجآت صادمة «سيناريو الانتحار الذاتي».. دراسة إسرائيلية تحذر من تهديد وجودي داخلي يهدد بتقويض الدولة العبرية «إعادة صياغة الوعي».. كيف تحاول خطة المائة يوم إنقاذ إسرائيل من تداعيات ما بعد 7 أكتوبر؟ بين عجز الدين العام وتهميش الأقليات.. هل تخسر إسرائيل مقومات «الدولة الآمنة»؟ الاتحاد المصري للجودو يوجّه دعوة للرياضيين للمشاركة في «منتدى مصر 2026» وصناعة التغيير ​ حمزة عبد الكريم ضمن أبرز نجوم برشلونة المتألقين مع منتخباتهم في التوقف الدولي تحقيقات نيجريرا تعيد التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة إلى الواجهة حسام حسن يعيد اكتشاف مرموش.. ماذا تغير في مهاجم مصر قبل العودة إلى توتنهام؟ ناني يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد مغادرته معسكر البرتغال أبو ريدة يوضح موقف استضافة مصر للبطولة العربية للأندية في 2027 محمد صلاح يدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي خلال سبتمبر ريناتو فيجا: طلب مني التزام الصمت بشأن أزمة كريستيانو رونالدو

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.