النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 02:33 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة السيطرة على حريق داخل فرن شهير ببورسعيد دون إصابات

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.