النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 04:41 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الرياضي «إي إف چي هيرميس» تتصدر أنشطة الوساطة في 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من 2026 السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر دون خسائر بشرية تقرير يكشف مفاجأة.. عملاق أسبانايا يزاحم طرابزون على ضم محمد صلاح بعقد يمتد لثلاثة مواسم وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويلتقي القضاة ويكرم المتميزين خاص.. الأهلي يتحرك لتحصين إمام عاشور.. عقد جديد حتى 2030 وراتب يصل إلى 40 مليون جنيه ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 رئيس الغرفةالتجارية بالقليوبية: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة يواجه الفساد ويعيد الفرص للمستثمرين الجادين 5 فوائد مهمة لاستخدام واقي الشمس يوميا.. تعرفي عليها مطهر الشعيبي.. هكذا رأيت رجل الدولة ”الخارجية” و”التخطيط” تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق ”سهل” وفاة طفلة بعد جراحة الزائدة بشبرا الخيمة.. والأسرة تتهم المستشفي بالإهمال

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.