النهار
السبت 25 أبريل 2026 06:22 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في قنا ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي.. محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية كانت بتجمع الغلال.. مصرع سيدة أصابتها دراسة قمح داخل الزراعات في قنا سفير الصومال بالقاهرة يهنئ القيادة المصرية والشعب والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء انطلاق الورشة التدريبية للإعلاميين حول الطاقة المتجددة وسياسات تغير المناخ جهاز العبور الجديدة ينبه بإزالة مخالفات البناء ومنع التعديات خاص| من “دولة التلاوة” إلى “دولة الفنون”.. هل تستعيد مصر ريادتها الثقافية بقوة ناعمة جديدة؟ ”للمرة الأولي” البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية بإسطنبول الإسكندرية تحتفي بتاريخها العالمي.. المحافظ يكرّم رئيسة أكاديمية الفنون بعد عروض مبهرة وموكب حضاري الطريق الزراعي تحت الصيانة.. خطة مرورية بديلة بعد هبوط كوبري الفحص تشميع 10 منشآت مخالفة بجمعية أحمد عرابي في العبور الجديدة رئيس طاقة النواب: مشروعات البترول المجتمعية تتحول إلى شريك تنموي فاعل خلال عقد من الزمن

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.