وزارة العدل ترفض مشروع قانون تصويت المغتربين بالرقم القومى فى انتخابات الرئاسة

رفضت وزارة العدل اقتراحًا بمشروع قانون بشأن منح المصريين المغتربين فى الخارج حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بواسطة الرقم القومى أو جواز السفر ويتم ختم الجواز الذى يتم التصويت به لعدم تكرار التصويت أو عمل علامة ثابتة على بطاقة الرقم القومى.وهو الأمر الذى ييسر على المغتربين إجراء التصويت ويحق المشاركة لهم كحق يكفله الدستور لكل مواطن.وبرر مستشار وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، رفضه لمشروع القانون بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى تقف عائقًا أمام مختلف مشروعات القانون فى ذات الشأن والتى تحصن قرارات اللجنة العليا والتى تعد نافذة غير قابلة للطعون، فضلا عن صدور قانون الانتخابات الرئاسية.وأبدى النائب طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، استياءه من المادة 28 التى تتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى ترفض تحصين القرارات، لافتًا إلى أن المادة 26 الخاصة بالجنسية غير موجودة حتى فى ألمانيا النازية.فيما أكد النائب هانى أباظة مقدم مشروع القانون، أن الرفض من قبل وزارة العدل، سيعود بالضرر على المغتربين فى الخارج، خاصة وأن الهدف هو تسهيل إجراءات التسجيل والتصويت للمغتربين، لافتا إلى أن أعداد الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، تقدر ب 150 ألفًا فقط من إجمالى 10 ملايين مصرى بالخارج، الأمر الذى يؤدى إلى حرمان المغتربين من الإدلاء بأصواتهم.وأضاف أباظة أن عزوف الناخبين فى الخارج عن الإدلاء بأصواتهم سيتسبب فى وقوع عمليات التزوير ووجود أشخاص يصوتون بالنيابة عنهم.