خبير اقتصادي ل”النهار”:الفاتورة الالكترونية خطوة ايجابية لمجابهة الروتين والبيروقراطيه

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية يعد من أهم البرامج فى الإصلاح الاقتصادى المصرى وربط جميع الشركات والمؤسسات بمنصة إلكترونية عبر منظومة إلكترونية ، هذا البرنامج يحظى بدعم كبيرمن القيادة السياسية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات والقضاء علي الروتين والبيروقراطيه ،ومصر تعتبر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء الخاصة بالمعاملات التجارية التى تتم بين الشركات ،ويساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى"، وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات ،وتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسيه وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وحيث انه يوجد حاليا بنيه تحتيه قويه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يساعد علي استخدامها واتقان العمل بها أيضا نحتاج تدريب وتأهيل كوادر بشريه لتشغيل تلك المنظومة علي أعلي جوده وكفاءه وأيضا يتيح له التحكم لمواجهة العديد التحديات التي تواجه ذلك بشكل كبير وتعد تلك الخطوة الهامه من خطوات التحول الي الرقمنه وسيكون لها انعكاسات هامه علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وكذلك الاستفادة من توظيف أنظمه حديثه وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين جميع الأجهزة .
وأوضح خضر أن الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن مستند رقمي يثبت المعاملات فى إجراء عملية بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا،وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيا من خلال مصلحة الضرائب المصرية ويكون عليها رقابة .
كما تمتازمنظومة الفواتير الإلكترونية بوجود رقم فريد لكل فاتورة،ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة، أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركات ،وهناك بضائع لا تدخل ضمن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منها البضائع المستوردة من خارج مصر، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل مصر فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
والدوله ستحقق استفاده من خلال ربط وتكامل جميع بنيتها التحتيه من خلال التوجه الي الميكنه والرقمنه والقضاء علي الفساد ومحاربته وايضا والانفتاح الاقتصادي الداخلي من توفير فرص العمل وكذلك المحافظة علي البيئيه وأيضا سيكون هناك استكمال لخطط الدوله في عمليه تطوير البنيه التحتيه .
وتابع خضر – تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:"أما من ناحية الاستفادة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية من خلال ضم الاقتصاد الخفى "الأسود " أوما يسمي الاقتصاد الموازي للاقتصاد الحقيقي للدوله يعتبر اي نشاط تجاري يتم خارج نطاق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدوله ويقوم أصحابها بالتهرب من الضرائب وهناك العديد من تلك الأنشطة والصناعات التي تتم بشكل غير قانوني صناعات بير السلم وكذلك عمليه البيع العشوائيه ‘ أيضا اصحاب الحرف والمهن الغير رسميه هناك أيضا عمليات خطيره تتم في هذا النوع من الاقتصاد المظلم وهي عمليه الاتجار بالبشر كذلك غسيل الأموال وعمليات التزوير فكل تلك العمليات لا تمثل جزء من الناتج المحلي الإجمالي للدوله يمكن إضافه ما بين 35 الي 50‰لاقتصاد الدوله مما يساعد في عمليه التنميه الاقتصاديه لكن لن ياتي ذلك إلا من خلال وضع آليات ومنح وحوافز لهؤلاء من تصحيح أوضاعهم وكذلك تخفيض الضرائب لهم ومن خلال تلك المنح والحوافز سيتم الاستفاده من قيمه الضرائب في التنميه الاقتصادية للدوله ويجب علي الدوله الاهتمام بالتوعيه المجتمعيه لأصحاب تلك الأعمال وتحويلها إلي شكل رسمي من خلال المنح والحوافز التى تقدمها الحكومة من أجل الاستفادة من ذلك الجزء الكبير من الاقتصاد ،وكذلك عمليه تسهيل الإجراءات والمرونه في التعامل والقضاء علي البيروقراطية" .