خبير أسواق المال ل”النهار”:تضارب القرارات بين البورصة والرقابة المالية

على خلفية نزيف الخسائر المتلاحقة للبورصة المصرية سرعان ما تزايدت الاتهامات ضد كل من رئيس البورصة محمد فريد ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران.
وتعليقاً على ذلك، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن المشكله في البورصة تكمن في تضارب القرارات بين هيئة الرقابة المالية وإداره البورصة ، متسائلاً: هل هي اداره تابعه ام جهه مستقله؟.
وأوضح رؤوف أن هناك وتداخل بين الاثنين واحده تاخذ دورالمنفذ دائما و المفروض انها هي الرقيب و الاخري الرقابه تاخذ قرارات بوقف التنفيذ وايقاف الاسهم او التنفيذ العكسي ، لافتاً إلى أن هذا التداخل أدى إلى وضع السوق في مشكلة ، ليصبح المستثمرين في حيرة بين الجهتين مما أدى لصدور قرارات عشوائيه وأدت لتضارب الاختصاصات والقرارات .
وأضاف رؤوف أن مشكلات المارجن و الحلول العشوائية و عدم الدراسه زاد من خسائر المستثمرين الافراد من هو صاحب القرار، مشيراً إلى أن تضارب الاختصاصات لهيئة الاستثمار قد زادت من "الطين بله" وأدت لحدوث أخطاء فادحة في توثيق محاضر الجمعيات العمومية للشركات المقيدة في البورصة في حين رفضت اعتماد انتخاب اعضاء مجلس ادارة أحدي الشركات بسبب وجود أحكام قضائية عليهم قبلت وجود نفس الاشخاص في عضوية إحدي الشركات الأخري، فضلاً عن أن بيانات الافصاح الخاصة بالشركات قد كشفت تجاوزات بالجملة تسببت فيها هيئة الرقابة ، حيث كشفت البيانات أن هيئة الاستثمار أبدت ملاحظات على 3 أعضاء بمجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم كأعضاء مجلس إدارة، كما اعتمدت هيئة الاستثمار محضر الجمعية العمومية لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية المقيدة بالبورصة رغم وجود نفس الأشخاص الذي أبدت الاستثمار ملاحظاتها عليهم لوجود مخالفات وصدور أحكام ضدهم في تشكيل مجلس إدارة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية وتغاضت عن استخدام نفس الإجراء المتخذ معهم في محضر العربية لحليج الأقطان مما يؤكد غياب عمليات الفحص الدقيق لعموميات الشركات قبل توثيق المحاضر وهو ما يضر بصغار المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
وأضاف أن هناك مشاكل بالجملة قد حدثت بين الرقابة المالية واداره البورصة منذ ماحدث ما سهم"دايس" حيث تم ايقاف السهم بعد هبوط 50% علي مدار اسبوعين دون السؤال و لا احد يسأل ثم تقرر فجأة الايقاف للسهم و طلب القيمه العادله يعيد التعامل علي السهم دون صدور القيمه العادله و هذا ما جاء مخالف لما فعلته البورصة و الرقابه المالية مع الخليجية الكندية عندما صعد من 10 جنيه و طلب الرقابة القيمه العادله عند 40 جنيه تقريبا و استمر الايقاف حتي انتهاء واعلان الدراسه للقيمه العادله.
وتساءل رؤوف:" هل البورصة تعمل بالمزاج أم أن هناك معيار ثابت وواضح ومعلن للتقييمات والتدخلات، وهل يحق للبورصة الايقاف اوطلب القيمه العادلة او التنفيذ العكسي علي الاسهم ؟.
وأنهى رؤوف- تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" هل نزيد معاناه كل من وثق بالبورصة لمنظومه ادارتها التي فشلت في الترويج بشكل جيد برغم من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم و المستمر لدعم القطاعات المالية وتنشيط الاستثمار خاصة لو اخذنا وجه مقارنه بين البورصة و البنوك كاداه لتمويل الشركات شتان الفارق في الاداره بالكامل؟".