إدانة لقرار تأجيل تعيين المرأة بمجلس الدولة

كتب محمد المرسى كساب:أكد عدد من المستشارين القضائيين والنشطاء الحقوقيين والصحفين، إدانتهم لقرار مجلس الدولة بتأجيل تعيين المرأة في بالمجلس، خلال مشاركتهم بالندوة التى نظمها ملتقى تنمية المرأة، مساء أمس الاثنين، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحملت عنوان حق النساء في القضاء بين الحق الدستوري و الملائمة الاجتماعية.وقال المستشار مقبل شاكر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقارير متابعة عمل القاضيات أثبتت أنهن يعملن أفضل من الرجال وأن نسبة الفساد بينهن أقل من الرجال بكثير، مشيراً إلى أن الجدل الدائر حول تعيين المرأة في القضاء بمصر إلى الآن أمر يسيء لنا.ومن جانبه، أكد محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنه لا يوجد أى مانع ديني أو دستوري يحول دون تولي المرأة القضاء، وأن هناك كثير من النساء أثبتن جدارتهن وأنهن أفضل من مئات الرجال، مستشهداً بما قاله الشيخ الغزالي عن مارجريت تاتشر ـ رئيسة وزراء بريطانيا فى أوائل التسعينات ـ بأنها كانت أفضل من كل رؤساء العرب.ووصفت فريدة النقاش، رئيسة مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة ورئيس تحرير جريدة الأهالي، الحجج التي ساقها معارضي تعيين المرأة في القضاء، بأنها قديمة وواهية وربما تكون مضحكة، ساخرة مما يقال عن أن المرأة ليست ناضجة بما يكفي لتكون قاضية.وتساءلت بقولها لا أدري كيف يقال هذا بعد كل هذا العمر من النضال والمشاركة المجتمعية؟.أنا تابعت بنفسي أداء القاضيات، ورأيت تمكنهم من أداء مهامهن، وجودة الأحكام التي يصيغونها.. لكن الأمر متعلق بالملائمة الاجتماعية، فالمرأة لن تستطع النزول والمشاركة في كل الأوقات، كما لا يوجد أي إمكانيات مادية تمكننا من تخصيص أماكن للإقامة واستراحات، تحافظ علي القاضية كامرأة ولها طبيعة خاصة ـ وفقاً لما قاله المستشار أيمن الوردانى، وكيل مجلس الدولة، متهماً القاضيات بأنهن لا يدافعن عن قضيتهن.فيما استنكر ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، التمسك بموقف عدم تعيين المرأة في أي منصب قضائي وفي النيابة العامة، لافتاً إلى أن تجربة تعيين القاضيات منتشرة في الدول العربية، بينما تحل مصر في ذيل القائمة.وقال أمين إنه فى عام 1997 بدأنا أول حملة لتعيين المرأة قاضية رغم معارضة كثير من المستشارين بحجة عدم الملائمة الاجتماعية، ولكننا أكملنا الطريق حتي تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية بالمحكمة الدستورية وكنّا نخاف نحن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن تعين دفعات جديدة، فبدأنا حملة ثانية بقيادة المستشارة تهاني الجبالي حتى تم تعيين أول دفعة من القاضيات عام 2006، ولكن لازال أمامنا أبواب مغلقة تماماً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، ولكننا علي يقين بأن المرأة ستدخلهم إن آجلا أو عاجلا.. فأداء القاضيات بمحكمة القضاء الإداري يشهد علي استحقاقهن لتولي المنصب