بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الجاري..

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019 /2020.

وزارة الصحة

وأكد الوزير، تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضي، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالي.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، احتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.

حنفي جبالي

وتدخل رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقي بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزا.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020 وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.

واشار التقرير إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.

وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.

وأشار أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨ /٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.

وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.

ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادي تلك الملاحظات.