النهار
الأحد 18 يناير 2026 06:34 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران.. كواليس مهمة تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.. فشل داخلي أم عوامل خارجية؟ نقابة المهندسين تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية حازم الجندي: عودة ملف سد النهضة للأجندة الأمريكية تعكس مكانة مصر الدولية برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتحديث أسطول هيئة قناة السويس ودعم الموانئ الأهلي يواجه يانج أفريكانز 31 يناير فى الرابعة عصراً بتنزانيا باريس تتحدى ترامب: أوروبا ترفض الابتزاز الأمريكي وتصعد المواجهة حول غرينلاند هل يواصل ترامب إرث بولك وماكينلي ويكتب فصلاً جديداً في توسع الولايات المتحدة؟ بدعم وزارة الشباب والرياضة: معسكر جمصه بالدقهلية صرح شبابي ورياضي يقترب من الانتهاء القنوات المجانية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال محمد صلاح يرحب بالتعاون مع اتحاد الكرة لإقناع مزدوجى الجنسية بتمثيل منتخب مصر الأهلي يتراجع عن إعارة سيحا فى انتقالات يناير

سياسة

أحال المستشار حنفى الجبالى: عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية

أحال المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 ، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال رئيس مجلس النواب، أيضا إلى لجنة الخطة مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للانتاج الحربى، هذا بجانب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوى وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون تنظيم الخبرة امام جهات القضاء الى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، وآخر مقدم من النائبة هالة ابو السعد بشأن قانون المجلس القومى للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوى الاعاقة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية.

وأعلن المستشار جبالى، أنه احال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشان ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشان تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.