النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 06:31 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير عبد المطلب ثابت: قوة العلاقات المصرية الليبية ركيزة لاستقرار المنطقة.. وزيارة الدبيبة تفتح آفاقًا للتعاون مركز اليونسكو الإقليمي يفتتح ورشة بالقاهرة لتعزيز جودة بيانات التعليم وتطوير السياسات التعليمية عربيًا السفير أحمد رشيد خطابيفي اليوم العالمي للتلفزيون: حماية الصحفيين الفلسطينيين مسؤولية دولية.. والإعلام شريك في معركة الوعي سفير قطر بالقاهرة يشهد مسابقة «إنجاز العرب» لرواد الأعمال الشباب بمشاركة فرق طلابية قطرية البرلمان العربي يدين بدء الاحتلال عملية عسكرية جديدة وسط غزة اتحاد المستثمرات العرب يوفر 100 فرصة عمل بشمال سيناء معتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني صحة المنوفية تحسم الجدل حول واقعة 23 طالبة بأشمون.. استقرار الحالات وقرب خروجهن من المستشفى مستثمرو العاشر من رمضان: بطء التحول الرقمي يُبقي المعاملات الحكومية رهينة الإجراءات الورقية الأزهر يخصص 8 منح دراسية سنويًا لطلاب كوت ديفوار.. و319 طالبًا إيفواريًا يدرسون بمؤسساته بالتعاون مع «يونيسف».. التعليم تعد تقييمات تراعي احتياجات طلاب الدمج بالمرحلة الابتدائية وزير التعليم العالي يكرم فريق جامعة بنها بعد اقتناص المركز الأول في تحدي الإبتكار الرقمي

أهم الأخبار

موافقة مجلس الشيوخ على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

وقدم المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

 

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".