النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 05:32 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ادانة عربية لتعيين إسرائيل مبعوث لها في إقليم ما يسمى ”أرض الصومال” المسرح الملكي بالرباط: أيقونة معمارية تُجسد الرؤية الملكية للنهضة الثقافية الشاملة في المغرب بروتوكول تعاون بين «المكتب العربي للشباب والبيئة وكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي في الرباط الشبراوي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصربذكرى عيد تحرير سيناء توقف مؤقت للخدمات الرقمية ببوابة النيابة وعودتها بعد التحديث الزمني ”بـ 4 لجان رئيسية”.. خطة تموين الإسكندرية لموسم توريد القمح في اليوم العالمى لجامعة الطفل..جامعة الإسكندرية تطلق برنامج ” الاستدامة أسلوب حياة” الفواكه الخائنة.. تريند غريب يجتاح السوشيال ميديا المؤبد لنجار حاول قتل شخص وسرقة دراجتة.. وإدانة شركائه بإخفاء المسروقات بشبين القناطر ضربة لا تنسى.. المؤبد وغرامة ضخمة تنهي نشاط عاطل في تجارة السموم بقليوب من التريند إلى الحكم.. المشدد 7 سنوات لفكهاني قتل شاب بأعيرة نارية بقليوب

أهم الأخبار

الحكومة تقرر مقاضاة أى شركة تستغل مشروعات الدولة في التسويق لمشروعاتها الخاصة

حذرت الحكومة، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الحكومة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الحكومة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الحكومة، بما يخالف الواقع.

وشددت الحكومة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.