النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:59 صـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيران تشتعل داخل شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر السجن 3 سنوات لمتهمين في واقعة شروع في قتل بدائرة الزهور ببورسعيد.. وإحالة شاهد زور للنيابة بعد القبض عليه محافظ الدقهلية يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة فيليكو تارنوفو بجمهورية بلغاريا كونسورتيوم أوروبي افريقي يضم مصر للمعلوماتية يفوز بتمويل مليوني يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشئون الرقمية وزير الاتصالات يشارك جلسات مجلس النواب لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى «صديق»: رسالة الأزهر أكثر من ألف عام في نشر الوعي وحماية النسيج الوطني نائب رئيس جامعة الأزهر لـ«طلاب من أجل مصر»: أفخر بكم...جيل يحمي الوطن بالوعي ويبني القيادة بالعلم جولة ميدانية موسعة…«عطية» يتفقد مدارس الجيزة ويصدر توجيهات عاجلة لضبط الدراسة «أولياء أمور مصر» يحذّر: تقييمات الترم الثاني تتحول لعبء نفسي ودراسي على الطلاب والمعلمين القناطر الخيرية تستقبل العالم.. محافظ القليوبية في جولة تاريخية مع سفير السويد وزير الرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد التتويج التاريخي بذهبيتي إفريقيا 2026 القناطر الخيرية في قلب الإبداع.. محافظ القليوبية يشارك في حفل جوائز مؤسسة فاروق حسني

أهم الأخبار

الحكومة تقرر مقاضاة أى شركة تستغل مشروعات الدولة في التسويق لمشروعاتها الخاصة

حذرت الحكومة، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الحكومة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الحكومة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الحكومة، بما يخالف الواقع.

وشددت الحكومة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.