النهار
الإثنين 25 مايو 2026 10:01 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد الثقة في الدكتور أمير التلواني مديرًا تنفيذيًا للرعاية الصحية لمدة عام جديد وزير الدولة للإعلام خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية: حتى اليوم الصحافة المصرية هي الأعرق والأكثر تأثيرًا المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية:- عازفة الناي ”سينام أوغلو” بين الأهرامات وخان الخليلي.. رحلة موسيقية في ذاكرة عازفة تركية حرب إيران تضع أمريكا في مأزق اقتصادي غير مسبوق.. صحفية «فايننشال تايمز» تكشف التفاصيل مجلس نقابة الإعلاميين يعتمد قرارات جديدة بشأن الإسكان والقيد وضبط المشهد الإعلامي تارا عماد: قصيت شعري لأول مرة في حياتي بسبب 7Dogs.. وكنت بتمرن يوميًا على الأكشن في السعودية باسم سمرة يكشف سبب حبه لـ مونيكا بيلوتشي: قمر ومعلق لها لوحة كبيرة في بيتي البابا تواضروس في رسائل عيد الأضحى: دعم كامل للدولة وتقدير لدور المؤسسات الوطنية نقابة الإعلاميين تُحكم السيطرة على المشهد الإعلامي.. قرارات جديدة للإسكان والقيد ومحاسبة المخالفين في عيد الأضحى.. البابا تواضروس الثاني يجدد دعم الكنيسة للدولة ويهنئ رئيسي النواب والشيوخ كريم فهمي يعترف لأول مرة: حطمت منزل والدتي بعد زواجها.. ونادم على هذا التصرف

أهم الأخبار

الحكومة تقرر مقاضاة أى شركة تستغل مشروعات الدولة في التسويق لمشروعاتها الخاصة

حذرت الحكومة، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الحكومة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الحكومة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الحكومة، بما يخالف الواقع.

وشددت الحكومة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.