النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:11 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل القوى العاملة بالبرلمان: التعديل الوزاري الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا الأسماء.. والمساءلة تشمل الجدد والمستمرين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش دمج ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف في حلقة نقاشية لمجلس السكان الدولي لتعزيز الأمن الغذائي.. برلماني يقترح تطوير مركز البحوث الزراعية كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون البابا تواضروس يفتتح سيمنار أديرة الراهبات القبطية بمصر والخارج الرئيس السيسي يجري مشاورات مع رئيس الوزراء حول تعديل وزاري مرتقب مجلس النواب يؤجل جلسته العامة إلى الساعة الرابعة عصرًا المستشار عصام فريد يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه مهام منصبه «صحة الشيوخ»: التعديل الوزاري يؤكد حرص الرئيس السيسي على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته من النقد إلى الرقمنة.. القليوبية وفودافون يطلقان الدفع الإلكتروني بالأتوبيسات

أهم الأخبار

الحكومة تقرر مقاضاة أى شركة تستغل مشروعات الدولة في التسويق لمشروعاتها الخاصة

حذرت الحكومة، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الحكومة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الحكومة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الحكومة، بما يخالف الواقع.

وشددت الحكومة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.