النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:15 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشددا على دعم أمن دول الخليج ..نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل المشترك قفزة إنتاجية واستثمارات بـ 75 مليون جنيه.. تفاصيل جهود ”مطاحن شرق الدلتا” لتأمين رغيف العيش بالإسماعيلية فريق عمل السفارة الفنزويلية يودعون السفير ويلمر أومار بارينتوس وزارة التموين تتابع منظومة «القمح والخبز والسلع» ميدانياً في الإسماعيلية الإسماعيلية تضخ 30 سلعة مخفضة بأسعار تنافسية ضمن مبادرات دعم المواطنين 9 شواطئ مهجورة في قلب الإسكندرية.. كنز سياحي مدفون تحت الصخور ينتظر قرار تنظيف وحماية باستثمارات 600 مليون جنيه..فيتابيوتكس والأكاديمية العربية وهيئة الدواء يخرجون 105 كوادر دوائية جديدة بتكلفة الخطة الاستثمارية.. الدقهلية تطور طريق المنصورة - السنبلاوين بطول 3.5 كم أقرب كوبري على بعد 150 مترًا.. تلاميذ يعبرون ترعة على جذع نخلة في قنا ومجلس المدينة يتحرك رفضت تديله فلوس.. شاب يقتل شقيقته الكبرى بطلق ناري في قنا ضبط بدال تمويني بالإسماعيلية لتصرفه في 500 زجاجة زيت و250 كيلو سكر.. وتحرير 53 مخالفة الغرفة التجارية بالإسكندرية تدعم رائدات الأعمال بخطة عملية لترشيد التكاليف والتوسع الرقمي

أهم الأخبار

الحكومة تقرر مقاضاة أى شركة تستغل مشروعات الدولة في التسويق لمشروعاتها الخاصة

حذرت الحكومة، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الحكومة، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الحكومة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الحكومة، بما يخالف الواقع.

وشددت الحكومة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.