تسهيل إجراءات إصدار التراخيص من مركز حماية البيانات الشخصية

عقدت حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة فى مصر، ومشغلى المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، فى إطار اللقاءات النقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماعات ناقش ممثلو الشركات عدد من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه؛ لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة وفقا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف انشطتها.

كما شهدت اللقاءات النقاشية الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة، للتأكيد على أهمية حماية بيانات المصريين بما لا يتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات فى إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وردًا على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة فى تعيين مسئولى حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة؛ سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونيًا لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لأحكام القانون والتزاماته.

كما تم الإعلان على أنه سيتم إتاحة آليات الاستماع إلى كافة الرؤى واستكمال النقاشات فى إطار العمل على الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية فى أقرب وقت.

يذكر أنه قد تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى؛ ويأتى القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR؛ ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين؛ وذلك من خلال إطار تشريعى يحكم العلاقة بين المتحكمين فى البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما يلزم جامعى ومعالجى البيانات عموما الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.