استتئناف الاسكندرية ترفض نقل محاكمة ضباط الاسكندرية الي خارج المدينة

حدد المستشار سيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة 17 يونية القادم استمرار محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية، بعد رفض وزير العدل إحالتها إلى محكمة خارج المحافظة لصعوبة تأمينها،جاء القرار بعد ان قام مدير امن الاسكندرية بتقديم تقرير امني في الجلسة السابقة لرئيس المحكمة لعدم قدرة المديرية علي توافر الحماية الامنية الكافية والتي تساعد المحكمة علي استكمال نظر القضية فيه، وتدبير مكان اخر لمحاكمة المتهمين خارج المدينة.وهذا يأتي في مقدمة المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي ـ هارب.كانت المحكمة قد شهدت ولاول مرة عرض الشاشات ومكبرات الصوت لمتابعة المحاكمة وعرض السي دي الخاص بمقتل المتظاهرين اثناء جمعة الغضب.وكانت المحكمة على مدار 5 جلسات قد استمعت الى شهادة الشهود فى الواقعة، وقررت اخلاء سبيلهم فى الجلسة الاخيرة الامر الذى زاد من سخط أهالى الشهداء الذين قاموا بتحطيم قاعة المحكمة من ثورتهم على القاضى الذى قرر الخروج من الباب الخلفى دون ان ينطق بالقرار، بالاضافة الي رفع الجلسة مرتين الاولى بسبب عدم الحفاظ على الامن داخل القاعة، والمرة الثانية كانت بعد ان عرض القاضى سى دى خاص بأحد الشهداء أثناء الاعتداء عليه الأمر الذي أثار مشاعر أهالى الشهداء وظلوا يصرخون داخل القاعة ويبكون مما اضطر القاضى الى رفع الجلسة مرة اخرىوشهدت الجلسة السابقة مشادات بين فريق دفاع من محامي المجني عليهم ومحامي المتهمين وقيادات الأمن بالإسكندرية، اعتراضا علي وجود المتهمين داخل قفص الاتهام خلف ساتر امني مكون من عساكر الأمن المركزي وذلك لحجب الرؤية عنهم، تدخل أحد القيادات الأمنية عسكريه لتهدئه اسر المجني عليهم، حتى يتمكن القاضي من الصعود للمنصة وبدء إجراءات الجلسة، وأثناء النداء علي المتهمين، اكتشف محاموا المجني عليهم أن المتهمين يرتدون ملابس مدنية، بدلا من ملابس السجن، فاحتجوا لدي رئيس المحكمة، فرد عليهم القاضي قائلا: هذه القضية رأي عام، ولها ظروف خاصة، قائلا أن المجني عليهم جميعا سواء شهداء أو مصابين، حقوقهم أمانة في عنق القضاء، داعيا اسر المجني عليهم إلي ضرورة الهدوء والصمت داخل القاعة حتى يتمكن من إدارة الجلسة، وان هيئة المحكمة لن يرهبها الصوت العالي.ومن جانب اخر ردد الأهالي ضدهم باطل.. باطل والشعب يريد تطهير القضاء ، يسقط حكم العسكر، بالاضافة الي تهديد المحكمة بالاعتصام، وعند نزول المتهمين إلي حجز المحكمة قام الأهالي بالهجوم علي قفص.