الأطباء تتبني قضية النقيب عمرو متولي

كتب-علي رجبأعلنت نقابة الأطباء تبنيها لقضية الطبيب نقيب عمرو متولي، وقالت إنها تدرس الوضع القانوني للطبيب المتهم بالمشاركة في مظاهرات أمام مجلس الوزراء بملابسه العسكرية، في أحداث مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضي، مشيره إلى أنها ستبحث عن مخرج للإفراج عنه وعودته لأسرته.وقال د. عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات، إن الشئون القانونية بالنقابة تتابع أوراق القضية المحال فيها متولي والتي تحمل رقم 899/ 2011 جنايات شرق العسكرية، موضحا أن النقابة ستتواصل مع أسرة الطبيب لبحث الخطوات القانونية اللازمة، والمخارج القانونية التي سيتم اتخاذها للإفراج عنه.يذكر أن المحكمة العسكرية وجهت للطبيب تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، ورفض استدعاء من قبل الوحدة.وواجهته النيابة باتهامه بالحديث في السياسة، والظهور بالفضائيات بدون تصريح وارتداء الأفرول المموه خارج الوحدات العسكرية، والتواجد مع المتظاهرين بالزى الرسمي من 28 نوفمبر الماضي وحتى 8 ديسمبر، والغياب عن الوحدة وتم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات.كما قضت المحكمة عليه بالحبس سنتين بسبب رفع مقاطع فيديو على الإنترنت مرتديا الملابس العسكرية، وإهمال إطاعة الأوامر بتركه سلاحه الميري في منزله.