الزراعة تشكل لجانا لمتابعة استكمال صرف الأسمدة الشتوية

=

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استكمال صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية، حيث يتم الصرف من قبل لجان معاينة على الطبيعية من الجمعيات الزراعية" الإصلاح –الائتمان – الاستصلاح" ، على أن يتم صرف الاسمدة خاصة "القمح والفول البلدى والشعير" وغيرها.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه جارى استكمال صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، موضحا أن صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، إنه منذ بداية زراعة المحصول الشتوى تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، باستمرار صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، متابعا أنه لا يوجد زيادة فى اسعار المقررات السمادية الشتوية، مؤكدا أن سعر "الشيكارة "ثابت، مؤكدا أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد تقرير، أنه يتم عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

وأوضح التقرير، أنه يتم تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور، لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء، لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.