سلطان عُمان يصدر مراسيم جديدة لإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية تقضي بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، وإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وتضمن المرسوم الأول رقم (۱۲/۲۰۲۱) تشكيل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة عُمان والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

أما المرسوم الثاني رقم (۱۳/۲۰۲۱) فيقضي بتشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من: وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء، ويختص المجلس بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، وينعقد برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

وجاء المرسوم الثالث رقم (14/۲۰۲۱) بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية، تضمنت ترقية العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء وتعيينه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني، وترقية العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء وتعيينه أميناً عاماً للشئون العسكرية في المكتب السلطاني، وترقية العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً للحرس السلطاني العُماني، وترقية العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً لقوة السلطان الخاصة، وتعيين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعداً للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وترقية العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء وتعيينه مساعداً للمفتش العام للشرطة والجمارك للشئون الإدارية والمالية.