مشروع لتعديل قانون انتخابات الرئاسة لعزل رموز النظام السابق

كتب :محمد عمرتقدم النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بمشروع قانون لتعديل احكام قانون انتخابات الرئاسة للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من اجل عزل رموز النظام السابق سياسيا ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسة أو تولى مناصب مثل نائب للرئيس أو رئيس للوزراء أو وزير.وقال سلطان انه تقدم بمشروع القانون ردًا على ترشح اللواء عمر سليمان، النائب السابق للرئيس المخلوع لانتخابات الرئاسة مؤكدا على ضرورة تعديل القانون حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمة النواب جميعًا أمام الشعب المصرى الذى اختارهم، وهو يأمل فى مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسئولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين ما زالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء.واقترح سلطان أن يتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 وأن يُضاف إلى القانون رقم 174 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) تؤكد على أنه لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه، وتعتبر كأن لم تكن.وأشار سلطان فى مذكرته الشارحة إلى أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة قد عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها، وأنه لا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.ولفت إلى أنه لما كان لمنصب رئيس الجمهورية من رمزية للتغيير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها، فإنه من غير المقبول شرعا أو قانونا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافسوا على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.وأكد أن التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة، ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.