الجمعة 29 مارس 2024 05:46 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقتل رائد وإصابة 6 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلى فى معارك غزة ما هو موقف الغرب والامم المتحدة من خطة نيتنياهو لاستقطاع 16% من مساحة غزة كماطق امنة ؟ لماذا تحولت المتطوعات الاوكرانيات في الجيش الاسرائيلي الي وليمة جماعية للنزوات الجنسية لجنود الاحتلال ؟ لماذا لا تمارس امريكا ضغوطا ايجابية علي تل ابيب لأنجاز صفقة الاسري ووقف النار ؟ الخطيب يزور أحمد رفعت بعد نقله لمستشفي وادي النيل الهلال ينفرد بصدرة ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 25 جمال علام: لا أزمة بين حسام وصلاح.. والمنتخب يحتاج للدعم الإعلامي والجماهيري محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بسوق السيارات ويقرر مد العمل بالسوق لفترة مسائية ضبط عامل جراج لسرقته إحدي الشقق السكنية بالعبور محافظ المنوفية: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر مارس ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع بشبرا الخيمة موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل

حوادث

التأديبية تبرىء 7 مسئولين بأسيوط من تهمة اعتبار أرض ”مبان” زراعية بالمخالفة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا ومأمورية الضرائب العقارية بذات المركز، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة إليهم وهى اعتبار أرض منتفع بها زراعية، حال كونها مبان، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين من الأول وحتى السابع، أنهم ضمنوا محاضر المعاينة عام 2016 بيانات على خلال الحقيقة والواقع بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- بمحافظة أسيوط، والمنتفع بها 3 مواطنين أرض زراعية حال كونها أرض مبانى مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضى المستعملة كمبانى.

ولم يقم المُحال الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بهاالمواطنين من أرض زراعية إلى أرض مبانى، مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة من استغلالها كمبانى.

والمحالين الحاصلين علي البراءة هم: مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بأسيوط، باحث قانونى بالوحدة ، مأمور مأمورية الضرائب العقارية بصدفا ، وكيل قسم الحسابات بالادارةالزراعية بصدفا، مدير الادارة الهندسية بالوحدة، مدير إدارة الحسابات بالوحدة سابقاً، مسئول جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة أسيوط سابقاً .

ورأت المحكمة أن الاتهام المنسوب إلى المحالين من الأول حتى السابع جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفةالمنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، فى ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور فى أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته فى ارتكاب المخالفة، فجاء الإتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذى لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين، ومدى مسئوليته فى ارتكاب المخالفة.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.