مطالب بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري

طالب عدد من أساتذة القانون الدستوري وخبراء قانونيون ونشطاء المجتمع المدني ولفيف من القوي السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، حيث أن القرار لم يضع إطاراً حقيقياً واضحاً لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصر اختيارهم بيد أعضاء البرلمان المصري وبالتالي انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات، هذا الانفراد الذي يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى.وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن اللجنة التأسيسية للدستور والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب المصري، فالأغلبية في البرلمان تفعل ما تريد في تجاهل تمام وواضح لكافة القوى السياسية الموجودة في المجتمع، فقد تجاهلت اللجنة شخصيات سياسية بارزة من أساتذة القانون الدستوري مما خلق لجنة معيبة على كل المستويات.