غدًا.. آخر فرصة للتصالح فى مخالفات البناء.. ومصادر حكومية: لا نية لمد المهلة

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أنه لا يوجد نية لمد مدة التصالح فى مخالفات البناء لفترة جديدة، ومن المقرر أن تنتهى مدة الشهر التى كانت قد حددتها الحكومة غدًا الإثنين، وبحسب ما ذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، وأنه حتى الآن لا يوجد نية لمد المهلة مرة أخرى، ولكن سيتم الإعلان غدًا عن تفاصيل القرار والموقف النهائي.

وفيما يتعلق بإشتراطات البناء العامة، فإنه من المقرر الإعلان عنها فور عرضها على رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء من أى ملاحظات أو إضافات من قبل المحافظين.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعراض فى وقت سابق ، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

‎وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان قد أشار خلال اجتماع مجلس المحافظين إلى الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية موضحا أن هذه "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

‎

وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.