صادق البرلمان الفرنسي بغالبية كبرى على مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة تدعمه الحكومة. ويهدف النص الذي أقرته الجمعية الوطنية في قراءة أولى بـ98 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، إلى إدراج اللكنة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب الأصل الإثني والجنس والإعاقة، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وأثار القانون الذي طرحه النائب كريستوف أوزيه من مجموعة "أجير أنسامبل" (العمل معا) المتحالفة مع الغالبية، نقاشا محتدما تخللته شهادات مؤثرة.

ونددت النائبة عن بولينيزيا الفرنسية ماينا ساج من مجموعة "أجير أنسامبل" بـ"شكل من أشكال العنصرية"، متحدثة عن الصعوبات التي قد يواجهها أشخاص يتكلمون مثلها بلكنة المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار.

من جانبها، استحضرت النائبة باتريسيا ميراليس من كتلة الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، وهي ابنة مستوطنين فرنسيين عادا من إفريقيا الشمالية، ذكريات أليمة حين كانت تتعرض لـ"تعليقات ساخرة" على لكنتها، مستعيدة لبضع لحظات خلال كلمتها تلك اللهجة.

وندد نواب آخرون بحصر صحافيين يتكلمون بلكنة شديدة في تغطية "أخبار الركبي أو النشرة الجوية".

في المقابل، أعلن جان لاسال (معارضة) أنه لن يصوت لصالح القانون، موضحا بلكنته الشديدة من جنوب غرب فرنسا "لا أطلب الصدقة، لا أطلب الحماية لأنني كما أنا".

أما إيمانويل مينار النائبة من اليمين المتطرف، فاعتبرت "من غير المناسب" إدراج اللكنة بالتساوي مع الإعاقة بين أسباب التمييز.

غير أن وزير العدل إريك دوبون موريتي أعلن أنه "مقتنع للغاية" بالنص.

وقال أوزيه "في وقت تحظى الأقليات المرئية باهتمام السلطات العامة المشروع، فإن الأقليات المسموعة هي الغائب الأكبر عن العقد الاجتماعي المبني على المساواة".

ويهدف القانون بحسب عرض الدوافع خلفه، إلى الترويج لـ"التنوع اللفظي للغة الفرنسية" و"حظر التمييز بناء على اللكنة الذي نلاحظه على أرض الواقع في الوظائف التي تتطلب بصورة خاصة تعبيرا عاما".

وأوضح أوزيه أن الهدف هو التصدي للتمييز في العمل بصورة خاصة، من دون قمع "التندر" على اللكنات المحلية.