النهار
الإثنين 2 مارس 2026 07:15 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل أسعار التصالح بمدينة الشروق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار اللواء خالد عبد العال، بتعديل قيمة التصالح على المتر بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ من 250 جنيها حتى 1200 جنيه للسكنى، ومن 750 جنيها لـ 1800 جنيه للمتر التجارى، ومن 375 جنيها لـ1600 جنيه للمتر الإدارى، والصناعى بـ 1000 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالى..

أسعار التصالح فى الشروقأسعار التصالح فى الشروق

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في أكتوبر الماضى القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.