النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:02 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة المحافظ يكرّم نجمة القراءة الصغيرة.. ”مريم” تحصد المركز الثاني وطنياً والسابع عربياً مات خلال عمله.. مصرع عامل بناء سقط من أعلى مئذنة مسجد في قنا لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة البرومو الرسمي لفيلم ”خريطة رأس السنة” يثير ضجة كبيرة بين الجمهور بحضور النائب عبد المنعم إمام.. غرفة العمليات المركزية بحزب العدل تتابع سير الانتخابات 40 جلسة علمية و80 ساعة تدريب.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل مؤتمر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2026 صالون قضايا موسيقية بالأوبرا يستعرض الإبداع اللحني لجيل الثمانينات

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل أسعار التصالح بمدينة الشروق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار اللواء خالد عبد العال، بتعديل قيمة التصالح على المتر بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ من 250 جنيها حتى 1200 جنيه للسكنى، ومن 750 جنيها لـ 1800 جنيه للمتر التجارى، ومن 375 جنيها لـ1600 جنيه للمتر الإدارى، والصناعى بـ 1000 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالى..

أسعار التصالح فى الشروقأسعار التصالح فى الشروق

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في أكتوبر الماضى القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.