النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:49 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل* آخر موعد لتقديم العروض 3 مايو 2026... تفاصيل المزايدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر محافظ القليوبية يتابع جهود تحصين الماشية ضد الأوبئة.. و65 ألف رأس تحت الحماية جامعة المنوفية تهنئ وزارة التعليم العالي لحصولها على الاعتماد الدولي كمنظمة حكومية مبتكرة جنيف تستضيف النسخة السادسة من “المنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين 2025 وزارة الري تصدر بيانا حول الموقف المائي للدولة والجاهزية لمواجهة التحديات «تحالف رينيرجي جروب بارتنرز» يدشن مشروع متكامل للطاقات المتجددة في شبه جزيرة سيناء وزير الاتصالات :وثبة في صناعة الهواتف المحمولة ونستهدف إنتاج 9 مليون جهاز خلال العام الجاري يوسف زيدان يحذّر من تحول الحماس بالأهرامات إلى “تقديس” للشخصيات التاريخية تنتهي منتصف 2026... تعرف علي منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في 7 محافظات سلوت يتحدث عن تألق صلاح عودة إيزاك للتدريبات

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل أسعار التصالح بمدينة الشروق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار اللواء خالد عبد العال، بتعديل قيمة التصالح على المتر بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ من 250 جنيها حتى 1200 جنيه للسكنى، ومن 750 جنيها لـ 1800 جنيه للمتر التجارى، ومن 375 جنيها لـ1600 جنيه للمتر الإدارى، والصناعى بـ 1000 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالى..

أسعار التصالح فى الشروقأسعار التصالح فى الشروق

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في أكتوبر الماضى القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.