النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 03:17 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل”: استثناء النقل البحري من ”الأون لاين” ليحول الموانئ إلى ”خلية نحل” خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة سفير مصر في الرباط يستقبل” المخرج المغربي” جمال سويسي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة... عاجل ... رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست كيان الاحتلال لقانون إعدام الأسرى ويعتبرها جريمة إبادة ممنهجة مفتي الجمهورية يشهد احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على إنشائها بوابة جديدة للإبتكار.. تعاون موسع بين جامعة بنها والقومي للبحوث حجر أنهى براءة طفل.. السجن 5 سنوات لعاطل شوه عين صغير بقليوب المؤبد ونصف مليون غرامة.. نهاية تاجر الهيروين في قليوب حكم رادع.. المشدد 10 سنوات لطالب ونجل عمه تسببا في عاهة مستديمة لشاب بالعبور بترومنت تستهل مشاركتها بقوة في «إيجبس 2026» وتستعرض حلولها المتكاملة لقطاع الطاقة زهير عمار مستشار علميا للمجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل أسعار التصالح بمدينة الشروق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار اللواء خالد عبد العال، بتعديل قيمة التصالح على المتر بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ من 250 جنيها حتى 1200 جنيه للسكنى، ومن 750 جنيها لـ 1800 جنيه للمتر التجارى، ومن 375 جنيها لـ1600 جنيه للمتر الإدارى، والصناعى بـ 1000 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالى..

أسعار التصالح فى الشروقأسعار التصالح فى الشروق

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في أكتوبر الماضى القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.