النهار
الخميس 26 مارس 2026 10:20 صـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية في عيادة الفردوس للتأمين الصحي بالمنصورة:- التوجيه بتوفير كافة أنواع العلاج واستكمال أي نواقص من الأدوية الصحة: استقبال أكثر من 603 آلاف مكالمة على خط الإسعاف 123.. وتقديم 26,600 خدمة خلال إجازة عيد الفطر عاجل.. تأهب كامل واستجابة سريعة.. تقرير رسمي يكشف تأثير الطقس السيء على الصحة الإسكندرية مركزًا للتحرك البيئي الدولي.. مصر تستضيف اجتماع «برشلونة» الـ98 مصر الخير تواصل انتشارها الميداني لدعم المتضررين من التقلبات الجوية بالتنسيق مع أجهزة الدولة إحصائية : 83% من هجمات إيران على الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل رئيس حكومة كردستان يتلقى برقيات العزاء في شهداء البيشمركة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحّب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات والعاملين وزير الشؤون القانونية فى اليمن تلتقي فريق عقوبات مجلس الأمن في عدن لبحث التطورات القانونية وتعزيز حضور الدولة رئيس ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما: لم تعد مجرد فن بل قضية وعي مابين منع وتأجيل وتعديلات جوهرية .. أعمال سينمائية في مواجهة كرسي الرقابة د. مدحت الشريف يحلل للنهار: اشتعال حرب التصريحات بين أمريكا وإيران تنعكس سلباً على الأسعار عالميًا

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل أسعار التصالح بمدينة الشروق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار اللواء خالد عبد العال، بتعديل قيمة التصالح على المتر بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ من 250 جنيها حتى 1200 جنيه للسكنى، ومن 750 جنيها لـ 1800 جنيه للمتر التجارى، ومن 375 جنيها لـ1600 جنيه للمتر الإدارى، والصناعى بـ 1000 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالى..

أسعار التصالح فى الشروقأسعار التصالح فى الشروق

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في أكتوبر الماضى القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.